رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی در «اس اندپی»کاهش یافت

بر اساس اعلام “اس اندپی”، رویارویی رژیم صهیونیستی با ایران خطرات ژیوپلیتیکی را افزایش داده است و رتبه اعتباری اقتصاد این رژیم را کاهش داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری سفیر سبز از راشاتودی، آژانس بین المللی رتبه بندی S&P Global رتبه اعتباری بلندمدت رژیم صهیونیستی را روز پنجشنبه گذشته به دلیل خطر تشدید تنش نظامی با ایران کاهش داد.

“اس اندپی” به دومین آژانس رتبه بندی اعتباری ایالات متحده تبدیل شد که پس از کاهش امتیاز اعتباری رژیم صهیونیستی در ماه فوریه توسط مودیز به دلیل «درگیری نظامی مداوم با حماس» در اولین کاهش رتبه اعتباری این کشور، این کار را انجام داد.

این آژانس رتبه بندی بلندمدت اعتباری ارز های خارجی و داخلی رژیم صهیونیستی را از «AA-» به «A+» و از «A-1+» به «A-1» کاهش داد.اس اندپی توضیح داد که چشم انداز منفی، این خطر را منعکس می کند که جنگ رژیم صهیونیستی و حماس و رویارویی با حزب الله می تواند بر پارامتر های اقتصادی، مالی و تراز پرداخت های رژیم صهیونیستی به طور قابل توجهی بیش از آنچه در حال حاضر انتظار داریم تاثیر بگذارد.این تصمیم  از انجام یک سری حملات بچه گانه رژیم صهیونیستی به ایران در ساعات اولیه روز جمعه گذشته گرفته شد.

“اس اندپی” در این مورد تاکید کرد که افزایش تقابل با ایران خطرات ژیوپلیتیکی را برای رژیم صهیونیستی افزایش داده است. احتمال وقوع یک درگیری منطقه ای گسترده تر پایین است، اما به نظر می رسد که جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در طول سال 2024 ادامه خواهد داشت، در حالی که قبلاً فرض می شد که این جنگ بیش از شش ماه طول نخواهد کشید.

اقتصاددانان هشدار داده اند که جنگ جاری بر شانه بودجه رژیم صهیونیستی سنگینی می کند. این جنگ باعث شده است که هر سه آژانس رتبه بندی اعتباری ایالات متحده یعنی Moody’s، S&P و Fitch از زمانی که رژیم صهیونیستی به غزه حمله کرد، این کشور را در رتبه بندی منفی قرار دهند.

برندن مک کنا، اقتصاددان Fargo & Co در ولز به بلومبرگ گفت: «اکنون که روابط ژیوپلیتیکی گسترش یافته و بدتر شده است، و احتمالاً هزینه جنگ برای مدت طولانی به اقتصاد این رژیم فشار بیاورد، به همین جهت کاهش یک درجه ای رتبه و حفظ چشم انداز منفی قابل توجیه است.

“اس اندپی” پیش بینی کرده است که کسری بودجه عمومی رژیم صهیونیستی در سال جاری به 8 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد که بیشتر از تخمین 6.6 درصدی دولت است و این مورد به دلیل هزینه های دفاعی اتفاق افتاده است.

به گفته آژانس رتبه بندی، انتظار می رود کسری های بزرگ تر در میان مدت ادامه داشته باشد و خالص بدهی عمومی دولت قرار است در سال 2026 به 66 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.