نمونه دادخواست مطالبه وجه از ضامن

هنگامی که شخصی با تضمین تعهدات فردی دیگر، خود را در موقعیت ضامن قرار می دهد و ناگزیر به پرداخت بدهی اصلی (مضمون عنه) می شود، داستانی از تلاش برای احقاق حق آغاز می گردد. در چنین شرایطی، ضامن این حق را دارد که وجه پرداختی خود را از مدیون اصلی مطالبه کند. این راهنما به صورت گام به گام، مسیر حقوقی پیش روی ضامن را برای بازپس گیری حق خود روشن می کند و یک نمونه دادخواست جامع را در اختیار او قرار می دهد.

ضامن: حلقه واسط تعهد و حق مطالبه

تجربه نشان داده است که نقش ضامن در معاملات و تعهدات مالی، همواره با مسئولیت های سنگینی همراه است. در بسیاری از موارد، فردی که با نیت خیرخواهانه یا به دلیل ضرورت، ضامن دیگری می شود، در نهایت خود را درگیر پیچیدگی های پرداخت بدهی اصلی می یابد. این وضعیت، حس نگرانی و سردرگمی را برای ضامن به ارمغان می آورد؛ چرا که او حالا باید برای بازپس گیری پولی که از طرف دیگری پرداخته است، قدم در مسیر حقوقی بگذارد. آگاهی از حقوق و تکالیف در این مرحله، حکم چراغ راهی را دارد که می تواند از تضییع حقوق ضامن جلوگیری کند و او را در این فرایند پرفراز و نشیب یاری رساند.

حق رجوع ضامن به بدهکار اصلی، نه تنها یک قاعده حقوقی، بلکه بازتابی از عدالت و انصاف است. منطقی نیست که فردی برای کمک به دیگری، خود متحمل ضرر شود. بنابراین، قانون با در نظر گرفتن این اصل، راهی را پیش روی ضامن قرار داده تا پس از ایفای تعهد، بتواند وجه پرداختی و خسارات مرتبط را از مدیون اصلی طلب کند. این حق، ستون فقرات دعوایی است که به مطالبه وجه ضامن از مضمون عنه مشهور است و در این راهنمای جامع، ابعاد مختلف آن از مفاهیم کلیدی تا نگارش یک دادخواست صحیح، به تفصیل شرح داده خواهد شد. همراهی با این مسیر، ضامن را قادر می سازد تا با اطمینان خاطر بیشتری برای احقاق حقوق خود اقدام نماید.

مفاهیم حقوقی پایه در عقد ضمان

برای درک عمیق تر فرآیند مطالبه وجه از ضامن توسط مضمون له و سپس رجوع ضامن به مضمون عنه، ابتدا لازم است با مفاهیم بنیادین عقد ضمان در حقوق ایران آشنا شویم. این آشنایی، نه تنها در تنظیم دادخواست، بلکه در درک صحیح جایگاه حقوقی خود و دیگر طرفین دعوا، بسیار حیاتی است.

تعریف عقد ضمان (ماده 684 قانون مدنی)

قانون مدنی ایران در ماده 684، عقد ضمان را این گونه تعریف می کند: عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند. این ماده به وضوح سه رکن اصلی عقد ضمان را مشخص می کند:

• ضامن: فردی که تعهد پرداخت دین دیگری را بر عهده می گیرد.
• مضمون له (طلبکار): فردی که به نفع او ضمانت صورت گرفته و دین به او پرداخت می شود.
• مضمون عنه (بدهکار اصلی): مدیون اولیه که دین بر عهده او بوده است.

رضایت مدیون اصلی برای تحقق ضمانت شرط نیست (ماده 685 قانون مدنی)، چرا که عقد ضمان میان ضامن و مضمون له منعقد می گردد. بنابراین، حتی اگر بدهکار اصلی از ضمانت بی خبر باشد، این عقد صحیح است. همچنین، ضامن شدن از افراد محجور (صغیر، سفیه و مجنون) و حتی میت، قانونی است (ماده 687 قانون مدنی)، البته با رعایت شرایط خاص مربوط به هر یک.

ارکان اصلی عقد ضمان و نقش هر یک

در هر عقد ضمان، سه شخصیت اصلی وجود دارند که هر یک نقش ویژه ای ایفا می کنند:

1. ضامن: همان گونه که اشاره شد، فردی است که متعهد می شود بدهی شخص دیگری را پرداخت کند. او باید برای انجام این تعهد، اهلیت قانونی داشته باشد (ماده 686 قانون مدنی). یعنی عاقل، بالغ و رشید باشد.
2. مضمون له (طلبکار): طرفی است که قرار است دین به او پرداخت شود. او از ضامن، درخواست تضمین دریافت کرده یا آن را قبول نموده است.
3. مضمون عنه (بدهکار اصلی): فردی که در ابتدا دین بر ذمه او بوده و اکنون ضامن، پرداخت آن را بر عهده گرفته است.

مفهوم نقل ذمه به ذمه و ضم ذمه به ذمه

یکی از ظرایف مهم در عقد ضمان، تفکیک میان دو نوع اصلی آن از نظر آثار حقوقی است:

• نقل ذمه به ذمه (ضمان سنتی در قانون مدنی): در این نوع ضمان، به محض وقوع عقد، ذمه بدهکار اصلی (مضمون عنه) بری می شود و دین به طور کامل از او به ضامن منتقل می گردد. به عبارت دیگر، طلبکار (مضمون له) دیگر نمی تواند دین را از بدهکار اصلی مطالبه کند و تنها حق رجوع به ضامن را خواهد داشت. این نوع ضمان، در رویه جاری بانک ها در مورد ضمانت وام ها بسیار رایج است؛ به این صورت که اگر وام گیرنده اقساط را پرداخت نکند، بانک مستقیماً به ضامن مراجعه می کند.
• ضم ذمه به ذمه (ضمان تضامنی در قانون تجارت): در این حالت، ذمه بدهکار اصلی بری نمی شود، بلکه ضامن به ذمه او اضافه می گردد. یعنی هم بدهکار اصلی و هم ضامن، هر دو در برابر طلبکار مسئول پرداخت دین هستند و طلبکار می تواند به هر یک از آن ها یا هر دو، به صورت همزمان یا جداگانه، رجوع کند. این نوع ضمان بیشتر در اسناد تجاری مانند سفته و چک و همچنین در قراردادهای تجاری کاربرد دارد.

تفاوت این دو نوع ضمان بر حق رجوع ضامن تأثیر مستقیم دارد. در ضمان نقل ذمه به ذمه، ضامن پس از پرداخت، جایگزین طلبکار می شود و حق رجوع به مضمون عنه را دارد. در ضمان ضم ذمه به ذمه نیز ضامن حق رجوع دارد، اما مبنای حقوقی آن کمی متفاوت است.

تفاوت ضامن و کفیل

برای رفع ابهامات رایج، لازم است تفاوت بین ضامن و کفیل نیز روشن شود. اگرچه هر دو تعهدی را بر عهده می گیرند، اما موضوع تعهد آن ها متفاوت است:

• ضامن: تعهد می کند که مالی را که بر عهده دیگری است، بپردازد. موضوع ضمانت، پرداخت دین است.
• کفیل: تعهد می کند که حاضر کردن شخصی را بر عهده بگیرد. موضوع کفالت، حاضر کردن مدیون یا شخص ثالث در زمان و مکان معین است، نه پرداخت دین او. به عنوان مثال، در امور کیفری، فردی کفیل متهم می شود تا او را در زمان مقرر در دادگاه حاضر کند.

این تفاوت ماهیتی، نقش و مسئولیت هر یک را در نظام حقوقی مشخص می کند.

مبانی و شرایط حق رجوع ضامن به مضمون عنه

یکی از مهمترین لحظات برای ضامن، زمانی است که پس از پرداخت دین، به دنبال راهی برای بازپس گیری وجه پرداختی از بدهکار اصلی (مضمون عنه) می گردد. این حق رجوع، در قانون مدنی ایران به دقت پیش بینی شده و دارای مبانی و شرایط خاص خود است که آگاهی از آن ها برای هر ضامنی ضروری است.

ماده 709 قانون مدنی: سنگ بنای حق رجوع

ماده 709 قانون مدنی، اساس حق رجوع ضامن را تشکیل می دهد: ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

این ماده دو شرط کلیدی را برای حق رجوع ضامن مطرح می کند:

1. بعد از اداء دین: ضامن تنها زمانی می تواند برای مطالبه وجه به مضمون عنه مراجعه کند که دین اصلی را به طلبکار (مضمون له) پرداخت کرده باشد. تا پیش از پرداخت، حق رجوع ضامن به مدیون اصلی ایجاد نمی شود. این موضوع به این معناست که ضامن نمی تواند صرفاً به دلیل حال شدن دین یا عدم پرداخت آن توسط مدیون اصلی، قبل از اینکه خودش پولی به طلبکار بپردازد، از مضمون عنه طلبکار شود.
2. اذن یا عدم اذن مضمون عنه: ماده 709 به صورت ضمنی بیان می کند که حق رجوع ضامن، مستقل از اذن یا عدم اذن مضمون عنه در زمان عقد ضمان است. به عبارت دیگر، حتی اگر ضامن بدون اطلاع یا رضایت بدهکار اصلی، دین او را ضمانت کرده باشد (که در ماده 685 قانون مدنی صحیح دانسته شده است)، پس از پرداخت دین، همچنان حق رجوع به او را خواهد داشت. این اصل، ضامن را در مقابل بدهکار اصلی در جایگاه یک طلبکار جدید قرار می دهد. البته، پرداخت دین با اذن یا بدون اذن مضمون عنه، می تواند بر میزان و جزئیات مطالبه (مانند خسارات) تأثیرگذار باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پیامدهای پرداخت دین بدون اذن یا با اذن مضمون عنه در مواد 717 تا 720 قانون مدنی تشریح شده است. به طور کلی، اگر ضامن با اذن مضمون عنه، دین را پرداخت کند، می تواند علاوه بر اصل دین، هزینه ها و خساراتی که متحمل شده را نیز مطالبه کند. اما اگر پرداخت بدون اذن باشد، مطالبه محدودتر خواهد بود.

ماده 716 قانون مدنی: حق مطالبه دین حال شده

ماده 716 قانون مدنی تصریح می کند: در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن اداء کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد. این ماده به وضوح بیان می دارد که اگر دین اصلی، حال باشد (یعنی زمان پرداخت آن فرارسیده باشد)، ضامن می تواند بلافاصله پس از پرداخت، برای رجوع به مضمون عنه اقدام کند، حتی اگر قرارداد ضمانت برای خود ضامن، مدت دار بوده و هنوز موعد آن نرسیده باشد. این موضوع برای ضامنین از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا اطمینان می دهد که پس از انجام تعهد، برای بازپس گیری حق خود معطل نخواهند ماند.

میزان و حد مطالبه ضامن

میزان و حد مطالبه ضامن از مضمون عنه، یکی از پرسش های اساسی در این زمینه است:

• آیا ضامن می تواند بیشتر از مبلغ پرداختی مطالبه کند؟ خیر. مطابق ماده 713 قانون مدنی: اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد. و ماده 714 نیز می گوید: اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد. این مواد نشان می دهند که ضامن، حداکثر تا مبلغی که واقعاً به طلبکار پرداخت کرده است، حق رجوع دارد. اگر او با تخفیف یا صلح، مبلغ کمتری را پرداخته باشد، نمی تواند اصل دین کامل را از مضمون عنه مطالبه کند.
• مطالبه خسارات جانبی: در صورتی که ضامن با اذن مضمون عنه، دین را پرداخت کرده باشد، می تواند علاوه بر اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه (از تاریخ پرداخت دین توسط ضامن تا زمان اجرای حکم) و همچنین هزینه های دادرسی (شامل هزینه ثبت دادخواست، حق الوکاله وکیل و سایر هزینه های قانونی) را نیز مطالبه کند. این خسارات، جبران کننده زیان هایی هستند که ضامن به واسطه ایفای تعهد دیگری متحمل شده است.

اهمیت اطلاع رسانی ضامن به مضمون عنه (ماده 711 قانون مدنی)

ماده 711 قانون مدنی بیان می کند: اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون عنه آن را ثانیا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد دارد. اگرچه این ماده مستقیماً به وظیفه اطلاع رسانی ضامن اشاره نمی کند، اما در عمل، اطلاع دادن به بدهکار اصلی از پرداخت دین، از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری می کند و می تواند روند حقوقی بعدی را شفاف تر و سریع تر نماید. در رویه قضایی، ارسال اظهارنامه قضایی به مضمون عنه قبل از طرح دعوا، اقدامی هوشمندانه تلقی می شود و به نوعی به او فرصت می دهد تا قبل از ورود به فرآیند دادرسی، دین خود را با ضامن تسویه کند. این اقدام می تواند تجربه مطالبه وجه را برای ضامن، هموارتر سازد.

مراحل عملی مطالبه وجه از بدهکار اصلی توسط ضامن

هنگامی که ضامن به دلیل ایفای تعهد، وجهی را به طلبکار پرداخت کرده است، گام نهادن در مسیر مطالبه آن از بدهکار اصلی، نیازمند رعایت مراحل دقیق و مستندسازی کامل است. این فرآیند، داستانی از پیگیری حقوقی است که با هوشیاری و دقت می توان آن را به سرانجام رساند.

گام اول: مستندسازی پرداخت دین

قبل از هر اقدامی، ضامن باید مطمئن شود که کلیه مدارک و مستندات مربوط به پرداخت دین را به صورت کامل و دقیق جمع آوری و نگهداری کرده است. این مرحله، به نوعی جمع آوری شواهد و مدارکی است که در دادگاه به آن ها استناد خواهد شد. مدارک لازم عبارتند از:

• اصل یا کپی مصدق سند اصلی دین: مانند قرارداد وام، سفته، چک، قولنامه یا هر سند دیگری که دین اصلی را اثبات می کند و نشان می دهد مضمون عنه مدیون بوده است.
• اصل یا کپی مصدق سند اثبات ضمانت: قرارداد ضمانت نامه، برگه های ضامن بانکی، یا هر مدرک دیگری که نشان دهنده تعهد ضامن و نوع ضمانت است.
• کپی مصدق مدارک پرداخت دین توسط ضامن: این بخش حیاتی ترین مستند است. رسیدهای بانکی، فیش های واریز وجه، گواهی بانکی مبنی بر کسر اقساط از حساب ضامن، یا هر مدرک دیگری که نشان دهنده پرداخت مبلغ به طلبکار توسط ضامن باشد.
• مدارک هویتی خواهان (ضامن): کارت ملی و شناسنامه.

بدون این مستندات، ادعای ضامن در دادگاه از قدرت کافی برخوردار نخواهد بود.

گام دوم: ارسال اظهارنامه قضایی (توصیه حقوقی)

اگرچه ارسال اظهارنامه قضایی برای طرح دادخواست مطالبه وجه از ضامن الزامی نیست، اما یک توصیه حقوقی بسیار هوشمندانه و مؤثر است. هدف از ارسال اظهارنامه، اطلاع رسانی رسمی به بدهکار اصلی (مضمون عنه) مبنی بر اینکه ضامن دین او را پرداخت کرده و اکنون قصد مطالبه آن را دارد. محتوای اظهارنامه باید شامل موارد زیر باشد:

• مشخصات کامل ضامن (خواهان) و مضمون عنه (خوانده).
• شرح مختصر دین اصلی و چگونگی ضمانت.
• اعلام صریح پرداخت دین توسط ضامن و تاریخ آن.
• درخواست از مضمون عنه برای پرداخت وجه به ضامن در مهلت معین.
• هشدار در مورد پیامدهای عدم پرداخت، از جمله طرح دعوا و مطالبه خسارات قانونی.

ارسال اظهارنامه نه تنها به عنوان یک سند رسمی برای اثبات اطلاع رسانی به بدهکار اصلی در دادگاه قابل استناد است، بلکه می تواند او را ترغیب به تسویه حساب خارج از دادگاه کند و از درگیری در یک فرآیند حقوقی طولانی جلوگیری نماید. این گام، به ضامن قدرت چانه زنی بیشتری می بخشد و نشان دهنده جدیت او در پیگیری حقوق خود است.

گام سوم: انتخاب مرجع صالح و تنظیم دادخواست

پس از مستندسازی و در صورت لزوم ارسال اظهارنامه، ضامن باید برای طرح دعوا به مرجع قضایی صالح مراجعه کند. مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه، معمولاً دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده (مضمون عنه) یا محل وقوع قرارداد ضمانت است.

آماده سازی مدارک و مستندات لازم برای دادخواست، گامی حیاتی است که باید با دقت فراوان انجام شود. این مدارک همان هایی هستند که در گام اول جمع آوری شده اند، اما باید اطمینان حاصل شود که همگی به صورت کپی مصدق (کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) باشند. وکالت نامه وکیل (در صورت انتخاب وکیل) نیز باید ضمیمه دادخواست شود.

گام چهارم: ثبت دادخواست و پیگیری پرونده

دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود. این دفاتر مسئولیت بررسی اولیه فرمی دادخواست و ارسال آن به دادگاه صالح را بر عهده دارند. پس از ثبت، پرونده به یک شعبه دادگاه ارجاع داده می شود و ضامن باید مراحل پیگیری پرونده را با دقت دنبال کند. این شامل دریافت ابلاغیه ها، شرکت در جلسات دادرسی (در صورت لزوم)، و ارائه توضیحات تکمیلی به قاضی است. اهمیت پیگیری پرونده به قدری بالاست که حتی یک اشتباه یا تأخیر در ارائه مدارک می تواند روند رسیدگی را طولانی یا به ضرر ضامن تغییر دهد.

نمونه دادخواست مطالبه وجه ضامن از بدهکار اصلی (با توضیحات تفصیلی)

تنظیم یک دادخواست حقوقی صحیح و جامع، نیازمند دقت و آشنایی با جزئیات قانونی است. دادخواست زیر به عنوان یک نمونه دادخواست مطالبه وجه از ضامن که پس از پرداخت دین قصد رجوع به مدیون اصلی را دارد، طراحی شده و نکات کلیدی آن تشریح می شود. این دادخواست، داستانی از تلاش برای بازپس گیری حق است که در قالب رسمی و قانونی ارائه می گردد.

دادخواست

خواهان: (ضامن)

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل ضامن]
• نام پدر: [نام پدر ضامن]
• کد ملی: [کد ملی ضامن]
• آدرس کامل: [آدرس دقیق محل اقامت ضامن]
• شغل: [شغل ضامن]

خوانده: (مضمون عنه / بدهکار اصلی)

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل بدهکار اصلی]
• نام پدر: [نام پدر بدهکار اصلی]
• کد ملی: [کد ملی بدهکار اصلی]
• آدرس کامل: [آدرس دقیق محل اقامت بدهکار اصلی]
• شغل: [شغل بدهکار اصلی]

وکیل یا نماینده قانونی:

(در صورت انتخاب وکیل، مشخصات کامل وکیل در این قسمت درج می شود.)

تعیین خواسته و بهای آن:

1. مطالبه مبلغ [مبلغ ریالی پرداختی] ریال بابت اصل وجه پرداختی به عنوان ضامن، مستنداً به ماده 709 قانون مدنی.

2. مطالبه کلیه خسارات دادرسی، شامل:

• هزینه دادرسی (بر اساس تعرفه قانونی).
• حق الوکاله وکیل (در صورت انتخاب وکیل، بر اساس قرارداد یا تعرفه).
• هزینه کارشناسی (در صورت لزوم).
• سایر هزینه های قانونی مترتب بر دادرسی.

3. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ [تاریخ پرداخت دین توسط ضامن] لغایت زمان اجرای حکم، بر اساس شاخص بانک مرکزی.

4. درخواست صدور قرار تأمین خواسته: (در این قسمت، ضامن می تواند درخواست کند که برای تضمین وصول طلب خود، قبل از صدور حکم نهایی، اموالی از خوانده توقیف شود.)

• بدون تودیع خسارت احتمالی: در صورتی که خواسته مستند به سند رسمی باشد (مانند ضمانت نامه بانکی رسمی).
• با تودیع خسارت احتمالی: در صورتی که خواسته مستند به سند عادی باشد (مانند قرارداد عادی ضمانت) و خواهان حاضر به پرداخت درصدی از مبلغ خواسته به عنوان ودیعه باشد.

دلائل و منضمات دادخواست:

• کپی مصدق [سند اصلی دین، مانند قرارداد وام بانکی / سفته / چک شماره ___ مورخ ___]. (توجه: سند باید مربوط به دین اصلی مضمون عنه باشد.)
• کپی مصدق [سند اثبات ضمانت، مانند قرارداد ضمانت نامه / برگه های ضامن بانکی / اظهارنامه کتبی ضمانت].
• کپی مصدق مدارک پرداخت دین توسط ضامن (مانند رسید بانکی / فیش واریز / گواهی بانکی مبنی بر کسر از حساب).
• کپی مصدق اظهارنامه قضایی شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال اظهارنامه] (در صورت ارسال).
• کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان.
• وکالت نامه وکیل (در صورت وجود).

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان دادگاه صالح]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان/ضامن]، در مورخ [تاریخ انعقاد قرارداد ضمانت] و به موجب [نوع سند اثبات ضمانت، مثلاً قرارداد ضمانت نامه پیوست / برگه های ضامن بانکی پیوست]، ضمانت پرداخت مبلغ [مبلغ اصل دین] ریال بابت [شرح مختصر موضوع دین اصلی، مثلاً تسهیلات بانکی شماره ____ / سفته / چک] را که بر عهده خوانده محترم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده/مضمون عنه] بود، در قبال [نام و نام خانوادگی یا عنوان مضمون له/طلبکار، مثلاً بانک ___] بر عهده گرفتم.

متاسفانه، خوانده محترم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]، به تعهد اصلی خود در قبال [نام مضمون له/طلبکار] عمل نکرده و دین حال شده را در موعد مقرر پرداخت ننموده است. به این ترتیب، بر اساس تعهد ضمانت، [نام مضمون له/طلبکار] اقدام به مطالبه دین از اینجانب نموده و اینجانب ناگزیر گردیده که کل مبلغ [مبلغ ریالی پرداختی] ریال را به عنوان ضامن و از بابت دین اصلی خوانده محترم، در مورخ [تاریخ پرداخت دین توسط ضامن] به [نام مضمون له/طلبکار] پرداخت نمایم. (رونوشت مدارک پرداخت و سند ایفای دین پیوست دادخواست تقدیم می گردد).

علی رغم مراجعات مکرر و پیگیری های اینجانب جهت مطالبه وجه پرداختی از خوانده محترم، و حتی ارسال اظهارنامه قضایی به شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال اظهارنامه]، متاسفانه نامبرده از ایفای تعهدات خود و استرداد مبلغ پرداختی استنکاف ورزیده است.

بنابراین، با تقدیم این دادخواست، مستنداً به مواد 684 و 709 و 716 قانون مدنی، و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و همچنین مواد 402، 403 و 404 قانون تجارت (در صورت تضامنی بودن ضمانت)، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت:

• اصل مبلغ [مبلغ ریالی پرداختی] ریال.
• کلیه خسارات دادرسی.
• و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت دین توسط اینجانب [تاریخ پرداخت دین توسط ضامن] لغایت زمان اجرای کامل حکم،

مورد استدعاست. ضمناً، بدواً و پیش از ورود در ماهیت، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب و حفظ اموال خوانده محترم، درخواست صدور قرار تأمین خواسته از کلیه اموال و دارایی های نامبرده، [در صورت وجود سند رسمی: بدون تودیع خسارت احتمالی] / [در صورت وجود سند عادی: با تودیع خسارت احتمالی مورد نیاز دادگاه]، نیز مستنداً به بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و احترام فراوان،

[امضا و نام و نام خانوادگی خواهان/ضامن]

نکات حقوقی تکمیلی برای ضامن

در مسیر پرپیچ وخم مطالبه وجه از بدهکار اصلی، آشنایی با برخی نکات حقوقی تکمیلی می تواند برای ضامن بسیار راهگشا باشد و او را در مقابله با چالش های احتمالی توانمند سازد. این نکات، به ضامن کمک می کنند تا با دیدی بازتر، داستان پیگیری حقوقی خود را به پیش ببرد.

تأمین خواسته: سپر دفاعی ضامن

یکی از قوی ترین ابزارهایی که ضامن در اختیار دارد، درخواست صدور قرار تأمین خواسته است. این قرار به ضامن اجازه می دهد تا قبل از صدور حکم نهایی، اموال و دارایی های بدهکار اصلی را به میزان خواسته خود، توقیف کند. این اقدام دو مزیت عمده دارد:

1. جلوگیری از فرار از دین: مانع از آن می شود که بدهکار اصلی، در طول مدت رسیدگی به پرونده، اموال خود را مخفی یا منتقل کند و امکان وصول طلب ضامن را از بین ببرد.
2. افزایش سرعت وصول: با توقیف اموال، بدهکار اصلی انگیزه بیشتری برای تسویه حساب پیدا می کند و ممکن است قبل از صدور حکم، با ضامن مصالحه کند.

شرایط درخواست تأمین خواسته در ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است. در برخی موارد، مانند زمانی که خواسته مستند به سند رسمی (مثلاً ضمانت نامه بانکی رسمی) باشد، ضامن می تواند بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی (مبلغی که دادگاه برای جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده در صورت بی حقی خواهان تعیین می کند)، درخواست تأمین خواسته کند. اما در سایر موارد (مانند سند عادی)، باید خسارت احتمالی را به حساب دادگستری واریز نماید. این ابزار، به مثابه سپری محکم، از حقوق ضامن محافظت می کند.

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

همان طور که در دادخواست نیز اشاره شد، ضامن حق دارد خسارت تأخیر تأدیه را نیز از بدهکار اصلی مطالبه کند. مبنای قانونی این مطالبه، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می دارد: در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون از اداء آن امتناع نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه داين، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد، خسارت تأخير تأديه را محاسبه و حكم به پرداخت آن خواهد داد.

نکات کلیدی در این زمینه:

• موضوع دین باید وجه رایج باشد (مثلاً ریال).
• باید از سوی ضامن (داین جدید) مطالبه صورت گرفته باشد (مثلاً با ارسال اظهارنامه یا ثبت دادخواست).
• تمکن مالی بدهکار اصلی در زمان امتناع از پرداخت، باید احراز شود.
• میزان خسارت بر اساس شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی محاسبه می شود، نه بر اساس نرخ بهره بانکی یا توافق طرفین (مگر در موارد خاص و با شرایط قانونی).
• مبدا محاسبه خسارت، معمولاً تاریخ پرداخت دین توسط ضامن به طلبکار است.

اطلاع از نحوه محاسبه این خسارت، به ضامن کمک می کند تا تخمین درستی از میزان مطالبات خود داشته باشد و در این داستان حقوقی، هیچ جزئی از حقوقش مغفول نماند.

موارد خاص در ضمانت نامه های بانکی

ضمانت نامه های بانکی، به دلیل ماهیت خاص و رویه های اجرایی متفاوت، نکات ویژه ای دارند. بسیاری از ضمانت ها در سیستم بانکی، به صورت تضامنی هستند و در قالب اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی تنظیم می شوند (مانند قراردادهای بانکی که در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن مبادله می شوند و در حکم سند رسمی هستند). ماده 178 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا بیان می کند: در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی می تواند به استناد سند ضمان (مستند پرونده اجرایی) اجراییه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد. این ماده نشان می دهد که در صورت رسمی بودن سند ضمانت، ضامن می تواند مستقیماً از طریق اداره ثبت اسناد، عملیات اجرایی را علیه بدهکار اصلی ادامه دهد، مشروط بر اینکه حق رجوع در سند ضمانت نامه تصریح شده باشد. این یک مزیت بزرگ برای ضامنین بانکی است، زیرا نیاز به طرح دعوای مجدد در دادگاه را از بین می برد و سرعت پیگیری را به شکل چشمگیری افزایش می دهد.

چالش های رایج و راهکارهای پیش رو

مسیر مطالبه وجه از ضامن همواره هموار نیست و ممکن است با چالش هایی روبرو شود. آگاهی از این چالش ها و راهکارهای احتمالی، ضامن را در این داستان پیگیری، قدرتمندتر می سازد:

1. فوت یا اعسار بدهکار اصلی:
   • فوت: در صورت فوت بدهکار اصلی، ضامن باید دعوای خود را علیه ورثه او (در حدود سهم الارث) و یا از محل ترکه متوفی مطرح کند.
   • اعسار: اگر بدهکار اصلی مدعی اعسار (ناتوانی از پرداخت بدهی) باشد، ضامن باید همزمان با دادخواست مطالبه وجه، درخواست صدور حکم اعسار او را نیز مطرح کند تا پس از احراز اعسار و تقسیط دین، بتواند طلب خود را به تدریج دریافت کند.
2. عدم وجود سند کتبی ضمانت: در مواردی که ضمانت به صورت شفاهی یا با سند عادی غیررسمی صورت گرفته باشد، اثبات ضمانت و پرداخت دین ممکن است دشوارتر باشد. در چنین شرایطی، شهادت شهود، اقرار خوانده، و سایر ادله اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی می توانند مورد استناد قرار گیرند. جمع آوری هرگونه مکاتبه، پیامک، یا اسناد دیگر که به نوعی بر وجود ضمانت دلالت دارند، می تواند بسیار کمک کننده باشد.
3. مطالبه وجه التزام (جریمه دیرکرد) از بدهکار اصلی: در برخی قراردادها، برای عدم ایفای تعهد در موعد مقرر، وجه التزام (جریمه دیرکرد) پیش بینی می شود. نشست های قضایی و رویه محاکم در مورد امکان مطالبه وجه التزام از سوی ضامن (علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه) با اختلاف نظر روبرو است. برخی معتقدند که وجه التزام تنها حق طرفین قرارداد اصلی است و ضامن پس از پرداخت دین، تنها جایگزین طلبکار می شود و نمی تواند وجه التزام را مطالبه کند، بلکه تنها خسارت تأخیر تأدیه را می تواند. این موضوع بستگی به متن قرارداد و تفسیر قضایی دارد و در موارد پیچیده تر، نیاز به مشاوره حقوقی تخصصی خواهد بود.

هر یک از این چالش ها، بخشی از داستان پر فراز و نشیب ضامن در راه احقاق حق خود است که با درایت و راهنمایی صحیح، می توان از آن ها عبور کرد.

نتیجه گیری: اقدام به موقع، رمز موفقیت

در پایان این مسیر، دریافتیم که نمونه دادخواست مطالبه وجه از ضامن نه تنها یک سند حقوقی، بلکه ابزاری قدرتمند در دستان ضامنی است که پس از ایفای تعهد، به دنبال بازپس گیری حق خود از بدهکار اصلی است. داستان هر ضامن، می تواند داستانی از مسئولیت پذیری و در نهایت، تلاش برای احقاق عدالت باشد. از آشنایی با مفاهیم پایه عقد ضمان و درک تفاوت های ظریف آن، تا شناخت مبانی قانونی حق رجوع و مراحل عملی طرح دعوا، تمامی این گام ها برای موفقیت ضامن حیاتی هستند. اهمیت مستندسازی دقیق، ارسال اظهارنامه قضایی به عنوان یک حرکت استراتژیک، و در نهایت، تنظیم دادخواستی جامع و دقیق، همگی بر هوشیاری حقوقی ضامن تأکید دارند.

اقدام به موقع و هوشمندانه، رمز موفقیت در این فرآیند است. هرچه ضامن زودتر و با اطلاعات کامل تر برای مطالبه حق خود اقدام کند، شانس موفقیت او بیشتر خواهد بود. در مواردی که با پیچیدگی های حقوقی روبرو می شوید، به خصوص در مورد ضمانت نامه های بانکی یا چالش های خاص، همواره توصیه می شود که از مشاوره با وکیل متخصص بهره مند شوید. این همراهی تخصصی می تواند شما را در این داستان حقوقی یاری کند و اطمینان حاصل شود که هیچ جزئی از حقوق شما نادیده گرفته نمی شود. احقاق حق، همواره با آگاهی و تلاش میسر خواهد شد.

سوالات متداول

آیا ضامن می تواند قبل از پرداخت دین از بدهکار اصلی مطالبه کند؟

خیر، بر اساس ماده 709 قانون مدنی، ضامن حق رجوع به مضمون عنه (بدهکار اصلی) را ندارد مگر بعد از اینکه دین را به طلبکار پرداخت کرده باشد. تا زمانی که ضامن خود دین را پرداخت نکرده است، بدهکار اصلی تنها به طلبکار بدهکار است.

اگر مدیون اصلی از ضمانت من بی خبر بوده باشد، همچنان می توانم مطالبه کنم؟

بله، مطابق ماده 685 قانون مدنی، رضایت مدیون اصلی برای تحقق عقد ضمان شرط نیست. بنابراین، حتی اگر بدهکار اصلی از ضمانت شما بی خبر باشد، پس از پرداخت دین توسط شما، همچنان حق رجوع و مطالبه وجه را از او خواهید داشت.

اگر چند ضامن برای یک دین وجود داشته باشد، حق رجوع چگونه است؟

در صورتی که چند نفر ضامن یک دین شده باشند، چگونگی حق رجوع بستگی به نوع ضمانت و توافقات میان ضامنین دارد. اگر ضمانت به صورت تضامنی باشد و هر یک از ضامنین برای تمام دین ضامن شده باشند، طلبکار می تواند از هر یک از آن ها تمام دین را مطالبه کند. پس از پرداخت توسط یکی از ضامنین، آن ضامن می تواند سهم خود و سهم سایر ضامنین را از مدیون اصلی (مضمون عنه) و یا از سایر ضامنین مطالبه کند. اگر ضمانت به صورت تقسیمی باشد، هر ضامن فقط به اندازه سهم خود مسئول است و پس از پرداخت سهم خود، می تواند آن را از مدیون اصلی مطالبه کند.

آیا برای تنظیم دادخواست مطالبه وجه، حتماً باید وکیل گرفت؟

خیر، ضرورتی برای گرفتن وکیل وجود ندارد و ضامن می تواند شخصاً اقدام به تنظیم و ثبت دادخواست کند. اما با توجه به پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی، و همچنین برای اطمینان از تنظیم صحیح دادخواست و پیگیری مؤثر پرونده، بهره گیری از مشاوره و خدمات یک وکیل متخصص حقوقی می تواند بسیار مفید و کارآمد باشد و شانس موفقیت را افزایش دهد.

آیا می توان وجه التزام (جریمه دیرکرد) نیز از بدهکار اصلی مطالبه کرد؟

مطالبه وجه التزام (جریمه دیرکرد) علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه از سوی ضامن، در رویه قضایی با اختلاف نظر مواجه است. برخی معتقدند وجه التزام صرفاً حق طرفین قرارداد اصلی است و ضامن تنها می تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه کند. با این حال، در برخی موارد خاص و با توجه به متن قرارداد ضمانت و شرایط آن، ممکن است امکان مطالبه وجه التزام نیز وجود داشته باشد. این موضوع نیاز به بررسی دقیق تر پرونده توسط وکیل متخصص دارد.

مدت زمان معمول برای رسیدگی به این دعاوی چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه از ضامن به بدهکار اصلی، بسته به عوامل مختلفی مانند حجم کاری دادگاه، پیچیدگی پرونده، تعداد جلسات دادرسی، لزوم ارجاع به کارشناسی و اعتراضات احتمالی طرفین، می تواند متفاوت باشد. به طور کلی، این فرآیند ممکن است از چند ماه تا یک سال یا بیشتر به طول بینجامد. درخواست تأمین خواسته می تواند روند وصول طلب را تا حدودی تسریع کند.