هزینه نگهداری زندانی به عهده کیست

اصولاً هزینه نگهداری زندانی در جمهوری اسلامی ایران بر عهده دولت است. این مسئولیت از طریق نهادهایی همچون سازمان زندان ها، وزارت کشور و نیروی انتظامی تامین و مدیریت می شود تا افراد محبوس، از متهم تا محکوم، در طول دوران حبس یا بازداشت از حداقل امکانات و خدمات برخوردار باشند.

سوال درباره اینکه هزینه نگهداری یک زندانی به عهده کیست، پرسشی است که ابعاد گسترده ای از مسئولیت های اجتماعی، حقوقی و مالی یک نظام قضایی را در بر می گیرد. این سوال نه تنها کنجکاوی عمومی را برمی انگیزد، بلکه برای خانواده هایی که با این وضعیت درگیر هستند و همچنین برای دانشجویان، پژوهشگران و فعالان اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد. نگهداری از انسانی که آزادی اش سلب شده، فراتر از تامین نیازهای اولیه است و شامل طیف وسیعی از خدمات می شود که بار مالی قابل توجهی را به دنبال دارد. درک این موضوع به ما کمک می کند تا دیدگاهی جامع تر نسبت به نحوه اداره زندان ها و حقوق افراد در بند داشته باشیم و پیچیدگی های این سیستم را بهتر درک کنیم. این مقاله به بررسی دقیق و جامع این موضوع می پردازد و ابعاد مختلف آن را از منظر قانونی و اجرایی روشن می سازد.

مسئولیت اصلی تامین هزینه نگهداری زندانی بر عهده کیست؟

در هر کشوری، زمانی که فردی به هر دلیلی آزادی خود را از دست می دهد و در بازداشتگاه یا زندان به سر می برد، مسئولیت نگهداری از او به عهده نهادهای حاکمیتی و دولتی است. در جمهوری اسلامی ایران نیز این اصل به قوت خود باقی است و هزینه های مربوط به نگهداری زندانیان و متهمان، به طور کلی، توسط دولت و از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط تامین می شود. این مسئولیت سنگین و حیاتی، تضمین کننده حفظ حداقل کرامت انسانی و رعایت حقوق اساسی افراد، حتی در دوران حبس است. فرض بر این است که جامعه، از طریق دولت، این وظیفه را به عهده می گیرد و بار مالی آن را از منابع عمومی تامین می کند.

نقش محوری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

در میان نهادهای مسئول، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به عنوان متولی اصلی اداره زندان ها و مراکز اصلاحی، نقش محوری و بی بدیلی در تامین و مدیریت بخش عمده ای از هزینه های مربوط به نگهداری محکومان و متهمان بر عهده دارد. این سازمان، مستقیماً با زندانیان و نیازهای روزمره آن ها سر و کار دارد و وظیفه تامین جیره غذایی، پوشاک، خدمات بهداشتی و درمانی، فضای اقامتی و برنامه های تربیتی و آموزشی را بر دوش می کشد. بودجه ای که سالانه به این سازمان اختصاص می یابد، در واقع همان اعتباراتی است که دولت برای انجام این مسئولیت خطیر در نظر گرفته است. از هزینه های پرسنلی کارکنان زندان ها گرفته تا نگهداری و توسعه زیرساخت ها، همه و همه تحت پوشش و مدیریت این سازمان قرار می گیرند. در واقع، سازمان زندان ها بازوی اجرایی اصلی دولت در این زمینه محسوب می شود.

قوه قضائیه، بستر ساز حبس

گرچه قوه قضائیه به طور مستقیم در تامین هزینه های نگهداری زندانیان دخالتی ندارد، اما نقش آن به عنوان مرجع تصمیم گیری قضایی که منجر به حبس یا بازداشت افراد می شود، غیر قابل انکار است. دستور بازداشت، صدور قرار تامین کیفری منجر به بازداشت و احکام حبس، همگی از سوی این قوه صادر می شوند و به نوعی، بستر ساز نیاز به تامین هزینه های نگهداری افراد در بند هستند. بنابراین، می توان گفت که قوه قضائیه با تصمیمات خود، چرخه مسئولیت پذیری دولت در قبال زندانیان را آغاز می کند، اما اجرای این مسئولیت و تامین مالی آن به عهده نهادهای اجرایی دیگر است. این تفکیک وظایف، از اصول اساسی تقسیم قوا در یک نظام حقوقی محسوب می شود.

تاکید بر این نکته ضروری است که هزینه های نگهداری زندانیان، به طور مستقیم از خود زندانی یا خانواده اش دریافت نمی شود. این یک اصل پذیرفته شده است که فردی که آزادی اش سلب شده، نباید بار مالی نگهداری خود را نیز متحمل شود، مگر در موارد خاص و نادری که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد و معمولاً شامل هزینه های جانبی یا شرایط خاص است و نه اصل هزینه نگهداری. این رویکرد، در راستای حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از تبعیض میان افراد بر اساس وضعیت مالی آن هاست.

آئین نامه اجرایی تامین و پرداخت هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان: سندی برای شفافیت

برای شفافیت و ساماندهی هرچه بیشتر به موضوع هزینه های مربوط به افراد در بند، هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران، سند قانونی مهمی را به تصویب رسانده است. این آئین نامه اجرایی، با هدف تبیین دقیق مسئولیت ها و هزینه ها، گامی بلند در جهت نظام مند کردن این فرآیند برداشته است. در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۷، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۱۰) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، این آئین نامه به تصویب رسید. این سند، چارچوبی قانونی را برای تمامی نهادهای ذی ربط فراهم می آورد تا وظایف خود را در قبال تامین و پرداخت هزینه های مربوط به متهمان و زندانیان به درستی انجام دهند. این آئین نامه، تصویری دقیق از گستره مسئولیت دولت در قبال افراد در بند ارائه می دهد.

واژه های کلیدی در دنیای زندان و بازداشت

برای درک بهتر مفاد این آئین نامه و پیچیدگی های سیستم نگهداری افراد در بند، آشنایی با تعاریف کلیدی ضروری است. این تعاریف به ما کمک می کنند تا تفاوت های مهم بین انواع مراکز و وضعیت حقوقی افراد را تشخیص دهیم و در نتیجه، مسئولیت های مربوط به هزینه ها را به درستی شناسایی کنیم:

* متهم: این واژه به فردی اشاره دارد که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است، اما هنوز اتهام او در مراجع صالح قضایی به طور قطعی محرز نشده است. متهم ممکن است به صورت موقت در بازداشتگاه یا تحت نظرگاه نگهداری شود.
* زندانی: فردی است که به دلیل ارتکاب بزه، محکومیت مالی یا عدم پرداخت جزای نقدی، از سوی مراجع صالح قضایی به مجازات حبس محکوم شده است. تفاوت اصلی متهم با زندانی در قطعیت جرم و صدور حکم نهایی است.
* تحت نظرگاه: مکانی که متهمان جرایم مشهود، طبق قانون و بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح، حداکثر تا ۲۴ ساعت و قبل از تسلیم به مقام قضایی در آنجا نگهداری می شوند. این مکان معمولاً زیر نظر نیروی انتظامی است.
* بازداشتگاه: محلی برای نگهداری متهمانی که با قرار یا دستور کتبی مقام قضایی به آنجا اعزام می شوند. مدت زمان نگهداری در بازداشتگاه می تواند طولانی تر از تحت نظرگاه باشد.
* زندان: محلی که محکومان با معرفی مقام صلاحیت دار قضایی و قانونی، برای مدت معین یا به طور دائم، به منظور تحمل محکومیت با اهداف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند. زندان ها دارای ساختار و امکانات وسیع تری نسبت به بازداشتگاه ها هستند.
* اردوگاه مراقبتی متخلفان (مراقبت ویژه): مراکزی که به موجب قوانین و مقررات مربوط، به منظور اقامت اجباری اتباع خارجی مرتکب ورود و اقامت غیرمجاز، توسط وزارت کشور در مناطق مورد نیاز ایجاد می شود.
* کانون اصلاح و تربیت: مرکزی تخصصی که اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از هجده سال تمام، با هدف اصلاح، تربیت و آموزش در آنجا نگهداری می شوند. این مراکز رویکردی متفاوت و متناسب با سن افراد دارند.

علاوه بر این، اصطلاحات عملیاتی نیز در آئین نامه تعریف شده اند که به درک فرآیندها کمک می کنند:

* نگهداری: به مدت زمان اقامت متهمان یا زندانیان در هر یک از مراکز فوق الذکر اشاره دارد.
* اعزام و بدرقه: شامل هرگونه نقل و انتقال، جابجایی و همراهی متهم، زندانی یا محکوم توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق قوانین و مقررات مربوط می شود.
* طرد اتباع خارجی از کشور: به اجرای حکم قطعی اعزام و اخراج اتباع خارجی که مرتکب جرم عبور یا اقامت غیرمجاز یا سایر جرایم شده اند، اطلاق می گردد.

این تعاریف، مرزهای مسئولیت ها را روشن کرده و نشان می دهند که دولت نه تنها مسئول نگهداری زندانیان محکوم شده است، بلکه هزینه های مربوط به متهمان و افرادی که هنوز جرمشان اثبات نشده نیز بر عهده اوست.

هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه شامل چه مواردی است؟ لایه های پنهان یک مسئولیت بزرگ

مسئولیت نگهداری از یک فرد در حبس، تنها به تامین سرپناه و غذا محدود نمی شود. آئین نامه اجرایی به وضوح نشان می دهد که هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه شامل طیف گسترده ای از خدمات و مخارج است که همگی برای حفظ حقوق اساسی و مدیریت صحیح افراد در بند ضروری هستند. این موارد، تصویری جامع از ابعاد این مسئولیت بزرگ را به ما ارائه می دهند و نشان می دهند که چگونه دولت تلاش می کند تا نیازهای مختلف این افراد را پوشش دهد. این هزینه ها، اغلب فراتر از تصور عمومی هستند و شامل جزئیاتی می شوند که کمتر به چشم می آیند.

بر اساس ماده (۲) آئین نامه مذکور، این هزینه ها شامل موارد زیر است:

* جیره غذایی: تامین غذای روزانه و مناسب برای زندانیان و متهمان، مطابق با استانداردهای بهداشتی و تغذیه ای.
* البسه: فراهم آوردن پوشاک مناسب و ضروری برای افراد در طول مدت اقامت در مراکز نگهداری.
* امور بهداشت و درمان: شامل تمامی مخارج پزشکی، دارویی، خدمات درمانی و بهداشتی لازم برای حفظ سلامت جسمی و روانی زندانیان و متهمان. این مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سلامت افراد را در طول دوران حبس تضمین می کند.
* اقامت، اسکان و ارائه خدمات مختلف: شامل هزینه های مربوط به تامین فضای اقامتی، امکانات رفاهی اولیه و سایر خدماتی که برای زندگی روزمره در زندان یا بازداشتگاه ضروری است.
* جابجایی، نقل و انتقال و امکانات خودرویی ویژه: تمامی هزینه های مربوط به انتقال افراد از یک مرکز به مرکز دیگر، یا برای حضور در دادگاه ها، بیمارستان ها یا سایر مراجع، به همراه خودروهای تخصصی و ایمن مورد نیاز.
* تجهیزات تخصصی و ایمنی: تامین و نگهداری تجهیزات لازم برای حفظ امنیت در مراکز نگهداری، هم برای کارکنان و هم برای خود زندانیان.
* آموزش ماموران: هزینه های مربوط به آموزش و ارتقاء سطح مهارت های پرسنل و ماموران زندان ها و بازداشتگاه ها، برای افزایش کارایی و رفتار حرفه ای تر.
* احداث، مرمت و بازسازی مراکز نگهداری: شامل هزینه های ساخت، تعمیر و نگهداری ساختمان های تحت نظرگاه ها، بازداشتگاه ها و سایر مراکز، به منظور تامین فضایی مناسب و امن.
* تجهیزات فاوایی (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و آمادگی: تامین و به روزرسانی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در این مراکز برای مدیریت بهتر اطلاعات و امور اداری.
* حمل بار و وسایل همراه: در صورت لزوم، مخارج مربوط به حمل و نقل بار و وسایل همراه متهمان و محکومان.
* همراهی ماموران و ضابطان در ماموریت های محول شده داخلی و خارجی: هزینه های مربوط به حضور و فعالیت ماموران و ضابطان در ماموریت های داخلی و بین المللی که با اعزام و بدرقه افراد مرتبط است.

هزینه های نگهداری زندانی، فراتر از غذا و سرپناه است؛ این یک سرمایه گذاری در حفظ کرامت انسانی و مدیریت صحیح جامعه است.

یک تبصره مهم در این ماده نیز به موارد خاصی اشاره دارد: مخارج جابجایی و نقل و انتقال بزه دیدگان و اموال و اشیاء کشف شده از متهمان که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب و رسیدگی کشف و ضبط شده و موضوع ماموریت باشد، نیز در ردیف هزینه های مذکور قرار خواهد گرفت. مرجع تشخیص این موارد خاص، حسب مورد فرماندهی نیروی انتظامی مربوط می باشد. این تبصره نشان می دهد که دامنه مسئولیت دولت، حتی به موارد مرتبط با قربانیان جرم و اموال کشف شده نیز گسترش می یابد.

سهم هر نهاد: کدام سازمان، کدام بار مالی را به دوش می کشد؟

با وجود آنکه مسئولیت کلی تامین هزینه ها بر عهده دولت است، اما در عمل، این بار مالی بین نهادهای مختلفی توزیع می شود که هر یک، بخشی از این پازل پیچیده را تکمیل می کنند. این تقسیم وظایف، به دلیل گستردگی و تخصص های مختلف درگیر در فرآیند نگهداری، اعزام و بدرقه افراد است. درک این تقسیم بندی به ما کمک می کند تا سازوکار دقیق تری از جریان بودجه و مسئولیت پذیری در این حوزه به دست آوریم.

نهاد مسئول	بخش های اصلی مسئولیت
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)	هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان اتباع خارجی و ایرانی خارج از کشور، هزینه های استرداد مجرمان.
وزارت کشور	هزینه های نگهداری، اعزام، بدرقه و طرد اتباع خارجی فاقد مجوز داخل کشور.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور	مسئولیت کلی تخصیص اعتبارات در لوایح بودجه سنواتی (به پیشنهاد وزارت کشور).
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور	مجری اصلی بودجه های اختصاص یافته برای اداره روزمره و بلندمدت زندان ها و تامین نیازهای زندانیان.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا): نقش محافظتی و فرامرزی

نیروی انتظامی، به عنوان حافظ نظم و امنیت عمومی، بخش مهمی از مسئولیت های مربوط به افراد در بند را بر عهده دارد. بر اساس ماده (۳) آئین نامه، هزینه های مربوط به نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان اتباع خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور، در بودجه سنواتی ذیل ردیف اعتباری ناجا پیش بینی و تامین می شود. علاوه بر این، هزینه های مربوط به استرداد مجرمان که فرآیندی پیچیده و بین المللی است و توسط ضابطان و ماموران پلیس بین الملل صورت می گیرد، نیز در همین بخش گنجانده شده است. این مسئولیت نشان دهنده گستره وظایف ناجا در ابعاد داخلی و بین المللی است.

وزارت کشور: متولی ساماندهی اتباع خارجی

وزارت کشور نیز نقش پررنگی در تامین بخشی از این هزینه ها ایفا می کند، به خصوص در مواردی که با اتباع خارجی سروکار داریم. ماده (۴) آئین نامه تصریح می کند که هزینه های مربوط به نگهداری، اعزام، بدرقه و طرد اتباع خارجی فاقد مجوز داخل کشور، در ردیف بودجه سنواتی وزارت کشور پیش بینی و تامین می شود. این امر بیانگر مسئولیت این وزارتخانه در مدیریت و ساماندهی مهاجرین و اتباع خارجی در کشور است که در صورت نقض قوانین، ممکن است در زمره افراد در بند قرار گیرند.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور: بودجه ریزی کلان

در سطح کلان تر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مسئولیت کلی تخصیص اعتبارات لازم برای این حوزه ها را بر عهده دارد. بر اساس ماده (۶) آئین نامه، اعتبارات مربوط به هزینه های موضوع این آئین نامه همه ساله بنا به پیشنهاد وزارت کشور توسط این معاونت در لوایح بودجه سنواتی منظور می گردد. این بخش از فرآیند، نشان دهنده یکپارچگی بودجه ریزی در سطح ملی است و تضمین می کند که منابع لازم برای این وظایف حیاتی، به درستی در نظر گرفته شوند.

سازمان زندان ها: مجری اصلی در داخل حصارها

همانطور که پیشتر اشاره شد، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، به عنوان اصلی ترین مجری در داخل زندان ها و مراکز نگهداری، بودجه های اختصاص یافته برای اداره روزمره و بلندمدت زندان ها را به کار می گیرد. این سازمان، مسئول مستقیم تامین تمام آن مواردی است که در بخش جزئیات هزینه های نگهداری به آن ها اشاره شد؛ از جیره غذایی و بهداشت و درمان گرفته تا آموزش پرسنل و نگهداری ساختمان ها. در واقع، بودجه های تخصیص یافته به سایر نهادها برای بخش های خاصی از فرآیند است، اما سازمان زندان ها، متولی اصلی و مصرف کننده عمده این بودجه ها برای تامین نیازهای روزمره و بلندمدت تمامی زندانیان و متهمان در سطح کشور می باشد.

هزینه نگهداری هر زندانی چقدر است؟ تلاشی برای تخمین زدن مبالغ در گردش

یکی از سوالات پرتکرار و در عین حال چالش برانگیز در این حوزه، مربوط به میزان دقیق هزینه ای است که برای نگهداری هر زندانی صرف می شود. این سوال، اغلب با کنجکاوی و گاهی با نگاهی انتقادی مطرح می شود. با این حال، دستیابی به یک عدد دقیق و عمومی برای هزینه نگهداری هر زندانی، به دلایل مختلفی دشوار است و معمولاً اطلاعات رسمی و به روز در این زمینه به صورت شفاف منتشر نمی شود. عواملی همچون محرمانه بودن برخی اطلاعات، نوسانات شدید اقتصادی و تفاوت های منطقه ای، باعث می شود که نتوان یک رقم ثابت و قطعی را اعلام کرد. با این حال، می توان بر اساس اظهارات غیررسمی مسئولین در سالیان گذشته و تحلیل وضعیت اقتصادی، یک محدوده تخمینی را ارائه داد.

بر اساس برخی گمانه زنی ها و اظهارات مسئولین در سال های گذشته، این رقم می توانسته از ۲ تا ۴ میلیون تومان در ماه متغیر باشد. با توجه به تورم و افزایش هزینه ها در سال های اخیر (مثلاً در سال ۱۴۰۳ شمسی)، این رقم احتمالاً به مراتب بالاتر رفته و می توان تخمین زد که هزینه نگهداری هر زندانی در ماه، می تواند در محدوده ۵ تا ۱۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر قرار گیرد. لازم به ذکر است که این ارقام صرفاً تخمینی بوده و به دلیل نوسانات اقتصادی و تفاوت در نوع خدمات، ممکن است در نقاط مختلف و برای انواع زندانیان متفاوت باشد.

عوامل موثر بر رقم نهایی: چرا هزینه ها ثابت نیستند؟

میزان هزینه ای که برای نگهداری هر زندانی صرف می شود، تحت تاثیر چندین عامل قرار دارد که باعث ایجاد تفاوت های قابل توجهی در این ارقام می شوند:

* نوع مرکز نگهداری: هزینه ها در یک زندان مرکزی بزرگ با امکانات گسترده، با هزینه های یک بازداشتگاه موقت یا کانون اصلاح و تربیت که خدمات تخصصی تری به نوجوانان ارائه می دهد، متفاوت است. اردوگاه های مراقبتی برای اتباع خارجی نیز ساختار هزینه خاص خود را دارند.
* محل جغرافیایی: هزینه های زندگی و اداره مراکز در شهرهای بزرگ و پایتخت، به طور طبیعی از شهرهای کوچک تر یا مناطق محروم تر بیشتر است. این تفاوت در قیمت مواد غذایی، اجاره بها، حقوق پرسنل و سایر خدمات نمود پیدا می کند.
* نوع جرم: زندانیان با جرایم خاص، به ویژه جرایم امنیتی یا افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه پزشکی یا روانشناسی دارند، ممکن است هزینه های نگهداری بالاتری را تحمیل کنند.
* سطح خدمات ارائه شده: زندان هایی که امکانات پزشکی پیشرفته، برنامه های آموزشی و حرفه آموزی متنوع، خدمات ورزشی، روانشناسی یا مشاوره خانواده ارائه می دهند، طبیعتاً هزینه های بیشتری نسبت به مراکز با خدمات اولیه خواهند داشت.
* هزینه های پرسنلی: بخش عمده ای از بودجه هر سازمانی، مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است. تعداد پرسنل، سطح مهارت و تخصص آن ها و همچنین مزایای پرداختی، تاثیر مستقیمی بر هزینه های کلی دارد.
* هزینه های زیرساختی و نگهداری ساختمان ها: تعمیر و نگهداری، بهسازی و توسعه زیرساخت های فیزیکی زندان ها، شامل ساختمان ها، سیستم های گرمایشی و سرمایشی، تاسیسات آب و برق، نیز بار مالی قابل توجهی را به دنبال دارد.
* تورم و نوسانات اقتصادی: در کشوری با اقتصاد پویا و گاهی پرنوسان، هزینه های اقلام و خدمات به طور مداوم در حال تغییر است. تورم، تاثیر مستقیمی بر قیمت مواد غذایی، دارو، انرژی و تمامی اقلام مصرفی دارد و برآورد دقیق هزینه ها را دشوار می سازد.

تخمین دقیق هزینه نگهداری هر زندانی، مانند چیدن قطعات یک پازل پیچیده است که با عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی در هم تنیده است.

این عوامل در کنار یکدیگر، باعث می شوند که رقم نهایی هزینه نگهداری هر زندانی، متغیر و پویا باشد. درک این پیچیدگی ها، به ما کمک می کند تا با نگاهی واقع بینانه تر به این موضوع بنگریم و اهمیت برنامه ریزی دقیق بودجه و مدیریت کارآمد منابع را در این حوزه درک کنیم.

موارد خاص و استثنائات: پیچیدگی های یک نظام جامع

همانطور که در هر نظام قانونی و اجرایی پیچیده ای انتظار می رود، آئین نامه مربوط به هزینه های نگهداری زندانیان نیز شامل موارد خاص و استثنائاتی است که برای پوشش دادن شرایط ویژه و جلوگیری از تداخل با سایر قوانین و مقررات طراحی شده اند. این استثنائات، نشان دهنده دقت قانون گذار در تفکیک حوزه های مسئولیت و اطمینان از اعمال صحیح قوانین مربوطه است.

محجوران و مفقودان: فراتر از آئین نامه

ماده (۵) آئین نامه اجرایی به صراحت بیان می کند که هرگونه مخارج مربوط به نگهداری، اعزام و بدرقه محجوران (افرادی که از نظر قانونی قادر به اداره امور مالی خود نیستند، مانند صغار، مجانین و سفیهان)، مفقودان (افرادی که از آن ها خبری در دست نیست) و سایر موارد مشابه، از شمول این آئین نامه خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود. این تفکیک بسیار مهم است، زیرا محجوران و مفقودان، وضعیت حقوقی متفاوتی نسبت به متهمان و زندانیان دارند و معمولاً هزینه های نگهداری آن ها بر عهده سرپرست قانونی، سازمان بهزیستی یا نهادهای مرتبط دیگر است و نه سازمان زندان ها. این ماده از تداخل وظایف و مسئولیت ها بین نهادهای مختلف جلوگیری می کند.

نقش خانواده ها: کمک های غیرمستقیم در کنار مسئولیت دولت

یکی از سوءتفاهم های رایج این است که خانواده های زندانیان ممکن است مجبور به پرداخت مستقیم هزینه های نگهداری بستگان خود باشند. لازم به تاکید مجدد است که این فرض کاملاً نادرست است و همانطور که گفته شد، اصل هزینه نگهداری بر عهده دولت است و به طور مستقیم از خانواده ها دریافت نمی شود. با این حال، نباید از نقش حمایتی و حیاتی خانواده ها در فرآیند نگهداری زندانیان غافل شد. خانواده ها ممکن است هزینه های جانبی و غیرمستقیم زیر را متقبل شوند که البته جزو هزینه های نگهداری تعریف شده در آئین نامه نیست:

* هزینه های ملاقات:شامل کرایه رفت و آمد برای ملاقات با زندانی و گاهی هزینه های مربوط به اخذ مجوزهای لازم.
* ارسال بسته های حمایتی:ارسال غذا، پوشاک، کتاب یا سایر اقلام مورد نیاز زندانی به داخل زندان (با رعایت قوانین و مقررات مربوطه).
* کمک های مالی به زندانی:واریز مبلغی به حساب زندانی (معمولاً برای خرید از فروشگاه زندان) یا تامین مالی برای پرداخت جریمه ها و بدهی های مالی که ممکن است به آزادی وی کمک کند.
* هزینه های حقوقی:تامین هزینه وکیل برای پیگیری پرونده زندانی.

این کمک ها، اگرچه مستقیم نیستند و از نظر قانونی اجباری نیستند، اما نقش مهمی در بهبود شرایط زندگی زندانی و حفظ ارتباط او با دنیای خارج ایفا می کنند و نشان دهنده بار عاطفی و مالی غیرمستقیمی هستند که بر دوش خانواده ها قرار می گیرد.

وضعیت بدهکاران مالی: آیا تفاوتی هست؟

در مورد زندانیان بدهکار مالی (مثلاً مهریه، چک برگشتی، یا سایر دیون مدنی)، این سوال مطرح می شود که آیا هزینه های نگهداری آن ها متفاوت است؟ پاسخ کوتاه این است که خیر، هزینه های مستقیم نگهداری این افراد نیز بر عهده دولت است و تفاوتی با سایر زندانیان ندارد. این افراد نیز از همان امکانات و خدماتی که برای سایر زندانیان فراهم است، بهره مند می شوند. با این حال، تفاوت اصلی در فرآیند آزادی آن هاست. آزادی یک زندانی بدهکار مالی، وابسته به بازپرداخت بدهی یا جلب رضایت طلبکار است. بنابراین، اگرچه دولت هزینه نگهداری آن ها را تامین می کند، اما بار مالی اصلی برای آزادی آن ها بر دوش خود فرد یا خانواده اش خواهد بود تا بدهی خود را تسویه کنند.

این استثنائات و جزئیات، نشان دهنده پیچیدگی های یک نظام حقوقی و اجرایی است که می کوشد تا با در نظر گرفتن تمامی شرایط، راهکارهایی جامع و عادلانه ارائه دهد.

جمع بندی: درک مسئولیت جمعی و اهمیت شفافیت

در نهایت، پاسخ به این سوال که هزینه نگهداری زندانی به عهده کیست؟ به وضوح روشن شد: مسئولیت اصلی تامین این هزینه ها در جمهوری اسلامی ایران، بر عهده دولت است. این مسئولیت از طریق نهادهای مختلفی همچون سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور، با نظارت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، صورت می گیرد. این ساختار، تضمین می کند که افراد محبوس، از متهم تا محکوم، از حداقل حقوق و امکانات لازم برای ادامه زندگی برخوردار باشند.

این هزینه ها، که شامل جیره غذایی، البسه، بهداشت و درمان، اقامت، جابجایی و حتی توسعه زیرساخت ها می شود، بیانگر یک تعهد اجتماعی بزرگ است. تعهدی که نشان می دهد حتی افرادی که به دلیل ارتکاب جرم یا اتهام، آزادی شان محدود شده است، همچنان از حقوق اولیه انسانی برخوردارند و جامعه مسئولیت حفظ این حقوق را بر عهده می گیرد. این رویکرد، در راستای حفظ کرامت انسانی و رعایت اصول حقوقی است که در قانون اساسی و سایر قوانین کشورمان ریشه دارد.

درک دقیق این فرآیندها و شفافیت در ارائه اطلاعات مربوط به این هزینه ها، می تواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود نگاه جامعه به سیستم قضایی و زندان ها کمک کند. همچنین، این شفافیت می تواند بستر را برای بحث و بررسی های سازنده تر در مورد کارایی و اثربخشی سیستم فراهم آورد. شناخت این مسئولیت جمعی، قدمی مهم در جهت ساخت جامعه ای آگاه تر و عادل تر است.