ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم

آفتاب نیوز :

دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده 106» مطرح کرده است که عدالت اساسی ترین اصل در تدوین قوانین بوده است و نیز در سیاست های کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توام با عدالت» تاکید شده است.

این گزارش تلاش دارد به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش بهره وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را با میزان انطباق و هم راستایی با عدالت را بررسی کند.

در این گزارش با اشاره به اینکه براساس ارزیابی های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد، آمده است که اولاً تشخیص صحیحی از مسیله صورت نگرفته است و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهره وری ندارد. ثانیاً در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تامینی اثر منفی زیادی دارد. برابری های اساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض را کرده است و منتهی به تبعیض های ناموجه خواهد شد.

این گزارش ادامه می دهد که این بند در برش های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصه های فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد، همچنین در شاخصه های حکمرانی مردمی به واسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.

این گزارش پیشنهاد می کند که بند الف ماده 106 برنامه هفتم توسعه یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.