محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده

محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده، دو نامی هستند که با یکی از تلخ ترین و پنهان کارانه ترین پرونده های سنگسار در تاریخ معاصر ایران گره خورده اند. سرنوشت آن ها در اردیبهشت ۱۳۸۵ در مشهد، ابعاد پیچیده ای از عدالت، حقوق بشر و قوانین جزایی را بازگو می کند. پرونده این دو نفر، از معدود مواردی است که با وجود تلاش های گسترده برای پنهان کاری، بخش هایی از آن به تدریج آشکار شد و به نمادی از چالش ها و تناقضات در اجرای عدالت در ایران تبدیل گشت. داستان زندگی، جرم و اجرای حکم آن ها، روایتگر فاجعه ای انسانی است که در بستر قوانین سخت گیرانه و نابرابری های اجتماعی رخ داد و بازتاب گسترده ای در محافل حقوق بشری یافت.

این مقاله می کوشد تا با روایتی دقیق و مستند، پرده از زوایای پنهان این پرونده بردارد و ضمن شرح جزئیات رخدادها، پیامدهای حقوقی، اجتماعی و انسانی آن را بررسی کند. از زندگی پرفرازونشیب محبوبه محمدی گرفته تا نقش عباس حاجی زاده در وقایع، روند قضایی پر ابهام، اجرای پنهانی حکم سنگسار در بهشت رضای مشهد و پنهان کاری های رسمی، همه و همه در این روایت جایگاهی ویژه دارند. اهمیت این پرونده نه تنها در جزئیات تکان دهنده اش نهفته است، بلکه در نقشی که در شناخت ابعاد وسیع تر مجازات سنگسار در ایران، جنبش های حقوق بشری برای لغو آن، و مواجهه جامعه با این گونه احکام ایفا می کند.

زندگی و زمینه های منجر به فاجعه

داستان محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده، از بطن زندگی هایی آغاز می شود که در آن انتخاب ها محدود، و سرنوشت ها دستخوش جبر زمانه بودند. برای درک عمق فاجعه ای که رخ داد، ضروری است به زمینه های زندگی این دو نفر و رویدادهایی که به تدریج آن ها را به سوی پایانی تلخ سوق داد، نظر افکند.

زندگی محبوبه محمدی: دختری در بند سنت

محبوبه محمدی، در یکی از آبادی های خوش آب وهوای خراسان رضوی و در خانواده ای هشت فرزندی به دنیا آمد. او فرزند ارباب محل بود، موقعیتی که به جای امتیاز، گاه زنجیری بر دست و پای سرنوشت می شد. با وجود تحصیلات مقدماتی و کسب مدرک دانشسرا که او را به کسوت معلمی درآورده بود، محبوبه از حق انتخاب آزادانه در مهم ترین تصمیم زندگی اش، یعنی ازدواج، محروم ماند. دل او در گروی خواستگاری بود که از نظر پدر، به دلیل جایگاه اجتماعی و خانوادگی، رعیت محسوب می شد و برای دختری از خاندان ارباب، مناسب نبود. سنت های محکم و قواعد نانوشته خانوادگی، جایی برای خواسته قلبی محبوبه باقی نگذاشت.

ازدواج محبوبه، نه از سر عشق و اختیار، بلکه نتیجه توافق دو ارباب منطقه بود؛ او به عقد محمد، پسر ارباب دیگر درآمد. محمد، که تحصیلات خود را تا مقطع سیکل ادامه داده و سپس رها کرده بود، از نظر روحی و رفتاری با محبوبه تفاوت های اساسی داشت. زندگی مشترک این دو، از همان ابتدا، صحنه ای از نبردی نابرابر شد. محبوبه بارها و بارها با خشونت های محمد روبه رو می شد. همسرش به زندگی خانوادگی بی اعتنا بود، رفتارهای لاتی و لوطی منشانه داشت و مکرراً به محبوبه خیانت می کرد. سفره اش باز بود و مهمانی های شبانه اش در خانه، بی توجه به حضور زن و چهار فرزندش، برگزار می شد.

محبوبه در اعترافاتش، بارها به روابط خارج از ازدواج همسرش اشاره کرده بود و تأکید داشت که انگیزه انتقام جویی، او را به سمت مقابله به مثل سوق داده است. روزی که او زودتر از موعد از مدرسه به خانه بازگشت تا مچ گیری کند و همسرش را در حال خیانت دید، قیامی درونی در او شکل گرفت. آنجا بود که با خشم و نفرین، بر سر همسرش فریاد کشید: «همین کار را با تو می کنم که بدانی چه می کشم!» اما نتیجه این فریاد، تنها کتک های بیشتری بود که تنش را کبود و دلش را خونین کرد.

تلاش های محبوبه برای طلاق، پیوسته با مخالفت خانواده ها، چه خانواده پدری و چه خانواده همسر، روبرو می شد. پدرش که بقای نام خاندان را با این وصلت مصلحت اندیشانه تضمین کرده بود، حتی به خاطر اعتیاد یا خیانت داماد، حاضر به بی اعتبار کردن این ضمانت نبود. او بازگشت دختر به خانه پدری را هم رنگ لباس عروسی، یعنی کفن می دانست. از سوی دیگر، دیگر اعضای خانواده نیز محبوبه را به تحمل و مدارا دعوت می کردند و او را از اعتراض و ناسازگاری با همسرش برحذر می داشتند. درخواست های طلاق محبوبه به قصه ای تکراری و بی سرانجام تبدیل شده بود؛ روایتی غم انگیز از زنی که در چهاردیواری سنت و اجبار، راه گریزی نمی یافت.

نقش عباس حاجی زاده و وقوع قتل

در این فضای پر از تنش و ناکامی، عباس حاجی زاده، که از خویشان محبوبه بود، وارد داستان شد. جزئیات دقیق آشنایی مجدد و چگونگی شکل گیری رابطه میان محبوبه و عباس، در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما آنچه محرز است، ارتباط نامشروع آن ها و نقش عباس در قتل محمد، همسر محبوبه، است.

محمد، همسر محبوبه، به دست عباس به قتل رسید. روایت ها حاکی از آن است که محبوبه نیز در این قتل، نقش معاونت داشته است. هشت سال از زمان وقوع قتل گذشت و این پرونده در سکوت ماند تا اینکه سرانجام عباس دستگیر شد. او در بازجویی ها، علاوه بر اقرار به قتل محمد، به رابطه نامشروع با محبوبه نیز اعتراف کرد. پس از دستگیری عباس، محبوبه نیز بازداشت شد و او نیز به هر دو اتهام – معاونت در قتل و رابطه نامشروع خارج از ازدواج – اقرار کرد. این اعترافات، سنگ بنای روند قضایی پرحاشیه و سرنوشت تلخ این دو نفر را گذاشت.

روند قضایی و صدور احکام

پس از دستگیری محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده، پرونده قضایی آن ها با سرعت و پیچیدگی خاصی به جریان افتاد که در نهایت به صدور احکام سنگین و بحث برانگیز منجر شد. این بخش، به جزئیات دستگیری، چگونگی اخذ اعترافات و احکام صادرشده می پردازد.

دستگیری و اعترافات

پس از هشت سال از وقوع قتل محمد، همسر محبوبه، سرانجام عباس حاجی زاده دستگیر شد. در جریان بازجویی ها، عباس نه تنها به قتل محمد اقرار کرد، بلکه به رابطه نامشروع خود با محبوبه نیز اعتراف کرد. به دنبال این اعترافات، محبوبه محمدی نیز بازداشت شد. او نیز، به هر دو اتهام، یعنی معاونت در قتل همسرش و رابطه نامشروع، اقرار کرد.

فائقه طباطبایی، وکیل تسخیری محبوبه، بعدها به این نکته اشاره کرد که موکلش خودش به همه چیز اعتراف کرده بود و دلایل همه بر ضد او بود. این اعترافات، بدون شک، نقش محوری در روند پرونده و سرنوشت نهایی محبوبه و عباس ایفا کردند. با این حال، پرسش هایی درباره چگونگی اخذ این اعترافات، به ویژه با توجه به آسیب پذیری اجتماعی و عدم آگاهی حقوقی متهمان در برخی از موارد مشابه، همواره در ذهن فعالان حقوق بشر باقی مانده است.

احکام صادر شده

پرونده محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده، دارای دو بعد مجازاتی بود: یکی مربوط به قتل و دیگری مربوط به زنای محصنه. در خصوص اتهام معاونت در قتل همسر، محبوبه به ۱۵ سال حبس محکوم شد. در این بخش از پرونده، فرزندان بالغ او از حق قصاص پدرشان گذشتند، اما مادربزرگ پدری، که سرپرستی دو فرزند خرد محبوبه را برعهده گرفته بود، از رضایت خودداری کرد.

اما اتهام دیگری که سرنوشت محبوبه و عباس را به شکلی دهشتناک رقم زد، زنای محصنه بود. بر اساس اقرارهای خودشان در زندان، حکم رجم (سنگسار) برای هر دو نفر صادر شد. ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات زنای محصنه (زنای مرد زن دار و زن شوهردار) را حد رجم، یعنی سنگسار، تعیین کرده است. نکته قابل توجه این است که فاصله زمانی بین صدور حکم زنای محصنه (شهریور ۱۳۸۴) و اجرای آن (اردیبهشت ۱۳۸۵)، تنها حدود هشت ماه بود؛ این سرعت در اجرای حکم، با توجه به پیچیدگی ها و حساسیت های این گونه پرونده ها، درخور تأمل است.

تلاش های وکیل تسخیری محبوبه

فائقه طباطبایی، به عنوان وکیل تسخیری محبوبه، با وجود آگاهی از اقرار موکلش و دلايل مستند علیه او، دفاع خود را بر وضعیت روحی و احساسات محبوبه متمرکز کرد. او در دفاعیات خود به این نکته اشاره کرده بود که محبوبه ادعا می کرد همسرش به او خیانت می کرد و اصولاً زنانی که در چنین موقعیت هایی قرار می گیرند، قدرت و اعتمادبه نفس پایینی دارند. وکیل تلاش کرد تا این ابعاد روانشناختی و اجتماعی را در دفاع از موکل خود به کار گیرد؛ اما متأسفانه، این تلاش ها تأثیری بر حکم نهایی نداشت و محبوبه همچنان با حکم رجم مواجه شد. خانم طباطبایی همچنین از نگارش توبه نامه ای توسط محبوبه خبر داد، هرچند که از پذیرفته شدن یا نشدن آن اطلاعی نداشت. این مسائل، بیانگر دشواری های وکلای تسخیری در پرونده های حساس و تحت تأثیر سنت و قانون در جامعه ایران است.

اجرای حکم و پنهان کاری رسمی

صبحگاه هفدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵، بهشت رضای مشهد، شاهد رویدادی تلخ و پنهانی بود که تا سال ها اثرات آن بر وجدان عمومی و فعالان حقوق بشر باقی ماند. این بخش به توصیف لحظات پایانی زندگی محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده، و همچنین تلاش های سازمان یافته برای پنهان کاری و دستکاری در واقعیت ها می پردازد.

سحرگاه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵ در بهشت رضای مشهد

سی کیلومتر آن سوتر از شهر مشهد، در مسیر جاده فریمان، منطقه بهشت رضا، که در ظاهر ییلاقی آرام به نظر می رسد، صحنه اجرای یکی از بحث برانگیزترین احکام قضایی ایران شد. روایت های موجود، سحرگاهی سرد و پردلهره را توصیف می کنند؛ محبوبه و عباس، پس از غسل و کفن، به محل اجرای حکم منتقل شدند. در آنجا، گودال هایی از پیش آماده شده بود. لحظات پایانی این دو نفر، پر از ترس و التماس بود. گفته می شود فرزندان محبوبه نیز در آن نزدیکی حضور داشتند و ترس و وحشتشان از سنگ ها، نگاه هایشان را دودو می کرد.

مراسم توبه برگزار شد و آن ها به خواندن آن مجبور شدند. سپس، طبق ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی، مرد تا کمر و زن تا بالای سینه در گودال هایی حفرشده فرو رفتند. بر اساس ماده ۱۰۴ همین قانون، سنگ هایی که نه آن قدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود و نه آن قدر کوچک که به آن سنگ نتوان گفت، به سمت آن ها پرتاب شد. این روایت های دلخراش، از دشوارترین لحظات انسانی و نمادی از یک پایان پرخشونت است.

دمی پلک برهم نهید و دو انسان سپیدپوش را تا نیمه بدن در خاک سیاه و شب سیاه تصور کنید. شاید مرده باشند پیش از آغاز ریزش سنگ. شاید قلبشان از ترس و حس حقارت ایستاده باشد یا ترکیده باشد از شدت ضربان.

پنهان کاری و دستکاری در عناوین

اجرای حکم سنگسار محبوبه و عباس، با دستورالعمل های محرمانه و تلاش هایی گسترده برای پنهان کاری همراه بود. مسئولان مربوطه، به مطبوعات دستور داده بودند که به جای سنگسار، خبر اعدام را منتشر کنند. روزنامه محلی شهرآرا، ۱۳ روز پس از اجرای حکم، در صفحه حوادث خود نوشت: «سرانجام حکم الهی اجرا شد» و در آن از اعدام متهمان سخن به میان آورد، در حالی که در دادنامه رسمی، مجازات رجم به صراحت عنوان شده بود.

پیچیدگی پنهان کاری، در بررسی گواهی های فوت محبوبه محمدی نیز آشکار می شود. در جواز دفن صادرشده توسط سازمان بهشت رضا، علت نهایی فوت قتل قانونی (اعدام های غیرجنگی) اعلام شده است. اما در جواز دفن صادرشده از سوی اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان، علت فوت خونریزی مغزی و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت عنوان شده بود. کنار هم قرار گرفتن این دو عبارت، قتل قانونی و خونریزی در اثر اصابت جسم سخت، به وضوح بر اجرای حکم سنگسار دلالت دارد؛ هرچند که واژه سنگسار به هیچ وجه در مدارک رسمی ذکر نشده بود. خبرنگاران محلی که برای تأیید سنگسار به بهشت رضا مراجعه می کردند، با واکنش های عجیب و غریب کارمندان و انکار آشکار روبرو می شدند.

واکنش های اولیه و تکذیب ها

پس از درز خبر و انتشار جزئیات مبهم، واکنش های اولیه از سوی مقامات قضایی و دولتی، عمدتاً در جهت تکذیب اجرای حکم سنگسار بود. مرحوم جمال کریمی راد، وزیر دادگستری و سخنگوی وقت قوه قضاییه، در آبان ۱۳۸۵، در جمع خبرنگاران، اجرای حکم و حتی صدور آن را منکر شد. او اظهار داشت: «عده ای با کنکاش در پرونده ها سعی دارند این گونه نشان دهند که این حکم هنوز در ایران اجرا می شود، درحالی که این گونه نیست و این حکم مدت هاست که دیگر در ایران اجرا نمی شود. اگر هم یک دادگاه بدوی چنین حکمی دهد، هرگز قطعیت نمی یابد.»

این تکذیب ها در حالی صورت می گرفت که شواهد و مدارک ضمنی، حکایت از واقعیت دیگری داشت. این وضعیت، مشابه موارد دیگری بود که مقامات اجرای حکم را انکار، اما صدور حکم را تأیید می کردند. تناقض میان اظهارات رسمی و واقعیت های میدانی، به عدم شفافیت در سیستم قضایی و قضایای مربوط به مجازات سنگسار دامن زد و بر ابهامات موجود افزود.

ابعاد حقوقی، اجتماعی و انسانی سنگسار

پرونده محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده، تنها یک رخداد منفرد نبود، بلکه انعکاسی از ابعاد پیچیده حقوقی، اجتماعی و انسانی مجازات سنگسار در ایران است. این بخش به بررسی این ابعاد می پردازد.

سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران

مجازات سنگسار، یا رجم، در قانون مجازات اسلامی ایران، به عنوان حدی برای جرم زنای محصنه (یعنی زنای مرد زن دار و زن شوهردار) در نظر گرفته شده است. ماده ۸۳ این قانون، به صراحت مجازات رجم را برای زنای محصنه تعیین می کند. مواد ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ نیز به جزئیات اجرای این حکم می پردازند؛ از جمله فرو بردن مرد تا کمر و زن تا سینه در گودال، و انتخاب سنگ هایی که نه چنان بزرگ باشند که محکوم زود جان دهد و نه آن قدر کوچک که تأثیرگذار نباشد.

نکته مهم، شرایط بسیار سخت گیرانه برای اثبات زنای محصنه است. این جرم تنها با شهادت چهار شاهد عادل (مرد) یا چهار بار اقرار خود متهم اثبات می شود. بسیاری از فقها و حقوقدانان معتقدند که اثبات احصان (شرایطی که فرد متأهل محسوب می شود و امکان رابطه جنسی با همسر خود را دارد) آنقدر دشوار است که عملاً رسیدن به حکم سنگسار را غیرممکن می سازد. با این حال، شواهد موجود، از جمله پرونده محبوبه و عباس، نشان می دهد که این احکام صادر و اجرا شده اند.

نابرابری جنسیتی در مجازات سنگسار

یکی از بحث برانگیزترین ابعاد مجازات سنگسار، نابرابری جنسیتی آشکار در اجرای آن است. با وجود آنکه قانون به ظاهر تفاوتی بین مجازات زن و مرد قائل نشده، اما در عمل و رویه قضایی، تعداد زنان محکوم به سنگسار به مراتب بیشتر از مردان بوده است. شادی صدر، وکیل و فعال حقوق زنان، این پدیده را به عواملی چند نسبت می دهد. او معتقد است وقتی قانون رجم در کنار قوانینی مانند چندهمسری و حق طلاق مردان قرار می گیرد، تفاوت ها نمایان می شود.

مردان، با امکان استفاده از صیغه (ازدواج موقت)، می توانند خود را از اتهام زنا برهانند، در حالی که چنین امکانی برای زنان وجود ندارد. همچنین، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، نقش مهمی در این تفاوت ایفا می کنند. بسیاری از زنان محکوم، از طبقات فرودست جامعه، روستایی یا حاشیه نشین هستند که به دلیل فقر مالی، عدم دسترسی به وکیل مناسب و آگاهی حقوقی پایین، توان دفاع از خود را ندارند. در مقابل، مردان به دلیل حضور بیشتر در جامعه، تجربه اجتماعی بالاتر و توانایی اقتصادی برای گرفتن وکیل، موقعیت دفاعی بهتری دارند. این عوامل دست به دست هم داده و زنان را به قربانیان اصلی این مجازات تبدیل می کند.

کمپین قانون بی سنگسار و واکنش ها

در پی افزایش گزارش ها و نگرانی ها از اجرای مجازات سنگسار، کمپین قانون بی سنگسار با هدف لغو این مجازات در ایران و آگاهی بخشی عمومی، توسط فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در ایران و خارج از کشور تأسیس شد. این کمپین، با انتشار بیانیه ها، فهرست محکومان به سنگسار و لابی گری در مجامع بین المللی، فشار قابل توجهی را بر دولت ایران وارد کرد.

این کمپین موفق شد در برخی موارد، احکام سنگسار را به حبس یا اعدام تبدیل کند، و در مواردی نادر نیز، محکومان تبرئه شدند؛ مانند پرونده حاجیه الف. و پریسا الف. که با تلاش وکلا و فشار عمومی آزاد گشتند. این موفقیت ها، نشان دهنده اهمیت فشار مدنی و بین المللی در مقابله با این گونه مجازات ها بود. با این حال، مسئولان قضایی، اغلب در واکنش به گزارش ها، اجرای حکم را تکذیب کرده یا آن را به اشتباه یک قاضی نسبت می دادند، که خود به عدم شفافیت و بی اعتمادی بیشتر دامن می زد.

بحث اعدام به جای سنگسار و پیامدهای آن

یکی از رویکردهای بحث برانگیز در مواجهه با مجازات سنگسار، تلاش برای جایگزینی آن با حکم اعدام بود. این موضوع، پس از پرونده محبوبه و عباس و همچنین موارد مشابه، مانند پرونده مردی در تاکستان قزوین که ابتدا خبر توقف حکم سنگسار او منتشر شد، اما بعدها او را سنگسار کردند، به شدت مورد توجه قرار گرفت.

حقوقدانانی چون سعید اقبالی، جایگزینی اعدام به جای سنگسار را برای محکومی که حکم سنگسار به او ابلاغ شده، غیرقانونی می دانند و آن را مصداق اجرای حکم بدون محاکمه قلمداد می کنند. او تأکید دارد که از حقوق متهم در دادرسی عادلانه این است که بداند اتهامش چیست و چه مجازاتی در انتظار اوست. اگر حکم اعدام به متهم ابلاغ نشده باشد و سپس اجرا شود، به منزله قتل نفس محسوب می شود. از دیدگاه فقهی نیز، مجازات های حدی، مانند سنگسار، غیرقابل جایگزینی هستند و تلاش برای تبدیل آن ها به مجازات های تعزیری یا اعدام، چالش های حقوقی و شرعی جدی را به همراه دارد.

قانونی که به ظاهر تفاوتی بین مجازات زن و مرد قائل نشده است، در کنار قوانین چندهمسری و حق طلاق، تفاوت های فاحشی در رویه قضایی و در عمل از خود نشان می دهد.

پیامدهای انسانی و اجتماعی

فارغ از ابعاد حقوقی و قضایی، مجازات سنگسار پیامدهای انسانی و اجتماعی ویرانگری دارد. تأثیر این گونه احکام بر خانواده ها، به ویژه فرزندان قربانیان، عمیق و جبران ناپذیر است. تصور کودکی که مادرش را این گونه از دست می دهد، رنجی جانکاه و دائمی است. سنگ قبر محبوبه محمدی در بهشت رضا، خود نمادی از این سرنوشت تلخ است. روی آن نوشته شده: مادرم، عشق و امیدم بودی/ باعث روی سپیدم بودی/ هر زمان غصه به من رو می کرد/ بهترین یار و نویدم بودی… این اشعار، درد و اندوه فرزندانی را به تصویر می کشد که در میان جبر زمانه و قوانین سخت گیرانه، مادری را از دست دادند.

علاوه بر این، عدم شفافیت و پنهان کاری در اجرای احکام سنگسار، به بی اعتمادی عمومی نسبت به سیستم قضایی دامن می زند و حس بی عدالتی را در جامعه تقویت می کند. این مسائل، لزوم بازنگری در قوانین و رویه های قضایی را بیش از پیش آشکار می سازد تا از تکرار چنین فجایع انسانی جلوگیری شود و کرامت انسان، در هر شرایطی، محفوظ بماند.

نتیجه گیری

پرونده محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده، روایتی تکان دهنده از زندگی هایی است که در کشاکش سنت، قانون و نابرابری های اجتماعی، به پایانی پرخشونت رسیدند. این رویداد تلخ که در اردیبهشت ۱۳۸۵ در بهشت رضای مشهد رخ داد، فراتر از یک خبر حوادث ساده، به نمادی از تناقضات قانونی، اجتماعی و حقوق بشری در ایران تبدیل شده است.

از زندگی پرچالش محبوبه که در چنبره ازدواجی اجباری و خشونت خانگی اسیر بود، تا اقرار او و عباس به جرمی که در نهایت به سنگسارشان انجامید، هر بخش از این داستان، لایه هایی عمیق از نارسایی های سیستمی و رنج های انسانی را به نمایش می گذارد. پنهان کاری های رسمی و تلاش برای جایگزینی واژه سنگسار با اعدام در گزارش ها، خود گواهی بر این واقعیت است که این مجازات، حتی در بین مسئولان نیز، با حس تردید و عدم تأیید همراه بوده است. گواهی های فوت متناقض و سخنان وکلای تسخیری، تصویری از نبردی نابرابر را ترسیم می کند که در آن، متهمان، اغلب از طبقات فرودست و با آگاهی حقوقی محدود، قربانی شرایط می شوند.

این پرونده، تأکیدی بر لزوم شفافیت در سیستم قضایی و پاسخگویی مسئولین است. همچنین، پرونده محبوبه محمدی و عباس حاجی زاده، جایگاهی مهم در تاریخ معاصر حقوق بشر ایران دارد و یادآوری آن، نه تنها برای ادای دین به قربانیان، بلکه برای ادامه آگاهی بخشی و تلاش های بی وقفه در جهت حذف مجازات های منافی کرامت انسانی، ضروری است. امید است که با نقد و بازنگری مداوم، راهی برای تحقق عدالتی انسانی تر و جلوگیری از تکرار چنین سرنوشت های تلخی هموار شود.