شرایط افزایش خواسته در جلسه اول

در مسیر پر پیچ و خم دادرسی، گاهی خواهان نیاز پیدا می کند که ادعای اولیه خود را گسترش دهد و به عبارتی، خواسته خود را افزایش دهد. این اقدام قانونی، که می تواند تأثیر بسزایی بر نتیجه پرونده داشته باشد، تنها در شرایط خاص و تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است. آگاهی از این شرایط نه تنها برای وکلا و کارآموزان حقوقی، بلکه برای هر فردی که درگیر یک پرونده حقوقی است، حیاتی به شمار می رود تا بتواند به بهترین شکل از حقوق خود دفاع کند.

زمانی که فردی تصمیم می گیرد دعوایی را در دادگاه مطرح کند، اولین گام تنظیم دقیق دادخواست و تعیین خواسته ای مشخص است. این خواسته، چارچوب اصلی رسیدگی دادگاه را مشخص می کند و مبنای صدور رأی نهایی قرار می گیرد. اما مسیر دادرسی همیشه مستقیم و بدون تغییر نیست؛ گاهی اوقات در طول رسیدگی، شرایطی پیش می آید که خواهان متوجه می شود خواسته ای که در ابتدا مطرح کرده، کامل یا کافی نبوده و لازم است دامنه آن را گسترش دهد. اینجاست که مفهوم افزایش خواسته اهمیت پیدا می کند.

این مقاله با هدف روشن ساختن تمامی جنبه های شرایط افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی تدوین شده است. از تعریف دقیق حقوقی این مفهوم گرفته تا مبانی قانونی آن در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه عملی اقدام و پیامدهای آن بر روند دادرسی، تمامی موارد به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین، تلاش می شود تا با تفکیک افزایش خواسته از مفاهیم مشابه حقوقی مانند دعوای اضافی یا تغییر خواسته، ابهامات رایج برطرف شده و خواننده با دیدی شفاف و کاربردی، با این حق قانونی آشنا شود. امید است این راهنمای جامع، چراغ راهی برای فعالان و علاقه مندان حوزه حقوق باشد تا با اطمینان خاطر بیشتری در پیچ و خم های دادرسی گام بردارند.

درک مفهوم افزایش خواسته

وقتی صحبت از افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی می شود، در واقع به این معنی است که خواهان، حجم یا مبلغ همان خواسته ای را که پیش تر در دادخواست خود مطرح کرده بود، بیشتر می کند. این اقدام، تفاوت های اساسی با طرح یک خواسته کاملاً جدید دارد و شناخت دقیق این تفاوت ها، برای جلوگیری از سردرگمی و اشتباهات حقوقی بسیار مهم است. بیایید این مفهوم را با دقت بیشتری بررسی کنیم تا ابهامات برطرف شود.

افزایش خواسته چیست؟

تصور کنید فردی دادخواستی برای مطالبه 100 میلیون تومان از بدهکار خود ارائه کرده است. پس از مدتی و پیش از پایان اولین جلسه دادرسی، متوجه می شود که خسارت واقعی او بیشتر بوده و در حقیقت، 150 میلیون تومان است. در این شرایط، او می تواند خواسته خود را از 100 میلیون به 150 میلیون تومان افزایش خواسته حقوقی دهد. یا مثال دیگر، اگر کسی به دلیل عدم تحویل کالا، مطالبه 10 تن گندم را کرده باشد و بعداً مشخص شود که قرارداد بر سر 15 تن بوده، می تواند خواسته خود را به 15 تن افزایش خواسته حقوقی دهد.

نکته کلیدی در اینجا این است که موضوع افزایش، باید همان خواسته اولیه باشد؛ یعنی ماهیت دعوا تغییر نمی کند، بلکه صرفاً میزان یا حجم آن اضافه می شود. اگر خواهان بخواهد علاوه بر مطالبه وجه، درخواست فسخ قرارداد را نیز مطرح کند، این دیگر افزایش خواسته در جلسه اول نیست، بلکه طرح یک خواسته جدید است که قواعد متفاوتی دارد. بنابراین، تمرکز ما بر گسترش همان ادعای اصلی است.

مبانی قانونی: ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

حق افزایش خواسته، ریشه ای محکم در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان دارد. ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت این امکان را برای خواهان پیش بینی کرده است. متن این ماده به شرح زیر است:

خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

هدف قانونگذار از گنجاندن این ماده، ایجاد انعطاف پذیری در فرآیند دادرسی و اجازه دادن به خواهان برای تکمیل و تصحیح ادعای خود در ابتدایی ترین مرحله رسیدگی است. این امر به خواهان کمک می کند تا بدون نیاز به طرح دعوای مجدد و تحمل هزینه ها و زمان مضاعف، بتواند تمامی حقوق خود را در همان پرونده اولیه پیگیری کند. این تدبیر قانونی، گامی در جهت عدالت و کارایی سیستم قضایی به شمار می رود.

شرایط کلیدی افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی

همانطور که ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد، افزایش خواسته در جلسه اول، مشروط به رعایت سه شرط اساسی است. این شرایط، ستون های اصلی این حق قانونی را تشکیل می دهند و عدم رعایت هر یک از آن ها می تواند به رد درخواست افزایش خواسته منجر شود. در ادامه، هر یک از این شروط را به تفصیل بررسی می کنیم تا تصویر کاملی از الزامات قانونی این فرآیند به دست آید.

شرط ۱: مهلت قانونی – تا پایان اولین جلسه دادرسی

شاید مهمترین و حساس ترین شرط برای نحوه افزایش خواسته در دادگاه، رعایت مهلت قانونی افزایش خواسته باشد. قانون به صراحت بیان می کند که خواهان تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی می تواند خواسته خود را افزایش دهد. این مهلت، یک زمان حیاتی است که هر گونه تعلل در آن، فرصت قانونی را از خواهان سلب می کند.

مفهوم اولین جلسه دادرسی چیست؟ این جلسه زمانی است که دادگاه به صورت رسمی تشکیل شده و طرفین (خواهان و خوانده) یا وکلای آن ها حاضر هستند یا به نحو صحیح ابلاغ به آن ها صورت گرفته و فرصت حضور و دفاع داشته اند. این بدان معناست که حتی اگر یک جلسه تشکیل شود اما به دلیل نقص در ابلاغ یا عدم حضور خوانده به نحو موجه، رسیدگی ماهوی آغاز نشود، ممکن است هنوز فرصت افزایش خواسته وجود داشته باشد، اما به محض شروع رسیدگی و استماع اظهارات، این فرصت به پایان می رسد.

نکته بسیار مهم دیگر این است که این مهلت، فقط در مرحله بدوی (نخستین) اعتبار دارد. یعنی خواهان نمی تواند در مراحل بعدی مانند تجدیدنظر یا فرجام خواهی، اقدام به افزایش خواسته در مرحله بدوی نماید. این یک محدودیت جدی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. پیامد عدم رعایت این مهلت بسیار روشن است: دادگاه به درخواست افزایش خواسته ترتیب اثر نمی دهد و خواهان مجبور می شود با همان خواسته اولیه دادرسی را ادامه دهد یا در صورت لزوم، دعوای جدیدی مطرح کند که خود مستلزم هزینه و زمان مضاعف است.

شرط ۲: ارتباط کامل خواسته افزایش یافته با دعوای مطروحه

شرط دوم این است که خواسته جدید، با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. این مفهوم حقوقی یعنی نتیجه یکی از دعاوی، بر دیگری تأثیر مستقیم بگذارد. به عبارت دیگر، سرنوشت یکی از آن ها به نوعی به دیگری گره خورده باشد. این ارتباط باید به گونه ای باشد که رسیدگی به هر دو دعوا در کنار یکدیگر، منطقی و کارآمد به نظر برسد.

• مثال کاربردی از ارتباط کامل: فرض کنید خواهان، دعوای خلع ید از ملکی را مطرح کرده است. پس از مدتی، متوجه می شود که خوانده در طول تصرف خود، از ملک استفاده کرده و باید اجرت المثل ایام تصرف را نیز بپردازد. مطالبه اجرت المثل در اینجا با دعوای خلع ید ارتباط کامل خواسته دارد، زیرا هر دو به یک ملک و یک دوره تصرف برمی گردند و نتیجه دعوای خلع ید (اثبات مالکیت خواهان و غاصبانه بودن تصرف خوانده) بر دعوای اجرت المثل تأثیر مستقیم دارد.
• مثال از عدم ارتباط: اگر همان خواهان، علاوه بر خلع ید از یک ملک، بخواهد مطالبه اجاره بهای معوقه یک ملک کاملاً دیگر را که خوانده مستأجر آن است، مطرح کند، اینجا دیگر ارتباط کامل خواسته وجود ندارد، چرا که این دو موضوع به دو رابطه حقوقی و دو ملک متفاوت مربوط می شوند و نتیجه یکی بر دیگری تأثیر مستقیم ندارد.

شرط ۳: وحدت منشأ خواسته افزایش یافته با خواسته تقدیمی

سومین شرط، وجود وحدت منشأ بین خواسته افزایش یافته و خواسته اولیه است. وحدت منشأ به این معناست که هر دو خواسته، از یک واقعه حقوقی، یک عمل یا یک رابطه حقوقی واحد ناشی شده باشند. این شرط، تضمین می کند که افزایش خواسته، منجر به طرح ادعاهای کاملاً نامربوط به پرونده اصلی نشود.

• مثال واضح از وحدت منشأ: اگر خواهان برای مطالبه خسارت ناشی از یک تصادف رانندگی دادخواست داده باشد و در ابتدا مبلغی را تخمین زده باشد، سپس با بررسی های بیشتر متوجه شود که خسارت واقعی بیشتر است، افزایش مبلغ خسارت در اینجا دارای وحدت منشأ است (زیرا هر دو خواسته از یک واقعه تصادف نشأت می گیرند).
• مثال از عدم وحدت منشأ: اگر خواهان مطالبه وجه یک فقره چک را کرده باشد و سپس بخواهد مطالبه وجه یک چک کاملاً دیگر را که تاریخ و مبلغ متفاوتی دارد و مربوط به یک معامله دیگر است، به آن اضافه کند، اینجا وحدت منشأ وجود ندارد، حتی اگر هر دو چک توسط یک خوانده صادر شده باشند. هر چک، خود یک سند مستقل با منشأ تعهد مستقل است.

افزایش خواسته در جلسه اول، نیازمند رعایت دقیق این سه شرط است. تصور کنید در یک سفر، برای رسیدن به مقصد باید از سه ایست بازرسی عبور کنید؛ اگر یکی از آن ها را فراموش کنید، به مقصد نخواهید رسید. در این مسیر حقوقی نیز، تمامی این شروط باید همزمان وجود داشته باشند تا دادگاه با درخواست افزایش خواسته موافقت کند.

شرط	توضیح	مثال
مهلت قانونی	تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی (فقط در مرحله بدوی)	افزایش مبلغ خواسته از 100 به 150 میلیون تومان در همان اولین جلسه
ارتباط کامل	نتیجه یک دعوا بر دعوای دیگر تأثیرگذار باشد	مطالبه اجرت المثل پس از خلع ید از یک ملک
وحدت منشأ	هر دو خواسته از یک عمل یا واقعه حقوقی ناشی شوند	افزایش میزان خسارت ناشی از یک حادثه واحد

نحوه عملی افزایش خواسته و تشریفات قانونی آن

پس از آشنایی با شرایط افزایش خواسته در جلسه اول، نوبت به شناخت نحوه افزایش خواسته در دادگاه و رعایت تشریفات قانونی آن می رسد. این مرحله، به اندازه شناخت شرایط اهمیت دارد؛ زیرا حتی با وجود تمامی شرایط لازم، اگر خواهان مراحل قانونی را به درستی طی نکند، ممکن است درخواست او مورد پذیرش قرار نگیرد.

روش های اعلام افزایش خواسته

برای اعلام افزایش خواسته، خواهان می تواند از دو روش اصلی استفاده کند که هر دو در قانون پیش بینی شده اند و اعتبار دارند:

1. کتبی (از طریق لایحه): این روش، معمولاً توسط وکلا و افرادی که می خواهند درخواستشان به صورت رسمی و مستند در پرونده ثبت شود، انتخاب می شود. خواهان می تواند یک لایحه حقوقی تنظیم کند و در آن، به صراحت درخواست افزایش خواسته را اعلام کرده، مبلغ یا حجم جدید خواسته را ذکر کند و دلایل خود را برای این افزایش توضیح دهد. این لایحه باید پیش از پایان اولین جلسه دادرسی، به دادگاه تقدیم و به شماره ثبت برسد. تنظیم دقیق لایحه، شفافیت و وضوح را در پرونده افزایش می دهد.
2. شفاهی (در صورتجلسه دادگاه): خواهان می تواند در همان اولین جلسه دادرسی، به صورت شفاهی درخواست افزایش خواسته را مطرح کند. در این حالت، منشی دادگاه موظف است اظهارات خواهان را به دقت در صورتجلسه دادگاه ثبت کند. اهمیت این روش در آن است که خواهان باید از ثبت دقیق و کامل درخواست خود در صورتجلسه اطمینان حاصل کند. بهتر است خواهان پس از ثبت، صورتجلسه را مطالعه کرده و در صورت نیاز، درخواست اصلاح یا تکمیل آن را داشته باشد تا هیچ ابهامی باقی نماند. این روش به ویژه برای افرادی که وکیل ندارند، کاربردی است.

پرداخت هزینه دادرسی مابه التفاوت

یکی از مهمترین پیامدهای عدم پرداخت هزینه دادرسی افزایش خواسته و تشریفات قانونی، هزینه دادرسی افزایش خواسته است. هنگامی که خواهان، مبلغ یا حجم خواسته خود را افزایش می دهد، باید مابه التفاوت هزینه دادرسی مربوط به مبلغ افزوده شده را نیز پرداخت کند. به بیان دیگر، هزینه ای که برای خواسته اولیه پرداخت شده بود، برای خواسته جدید کافی نیست. دادگاه یا دفتر دادگاه، میزان مابه التفاوت را محاسبه و به خواهان ابلاغ می کند.

پیامدهای عدم پرداخت: در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی افزایش خواسته، دادخواست خواهان دچار نقص محسوب می شود و دادگاه به او اخطار رفع نقص صادر می کند. اگر خواهان ظرف مهلت قانونی (معمولاً 10 روز) نسبت به پرداخت این مابه التفاوت اقدام نکند، درخواست افزایش خواسته او رد خواهد شد. سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا رد، مربوط به کل دادخواست است یا صرفاً بخش افزایش یافته؟ نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه متفاوت است، اما رویه غالب و عادلانه این است که صرفاً بخش افزایش یافته که هزینه آن پرداخت نشده، مورد پذیرش قرار نمی گیرد و اصل دعوا با خواسته اولیه به قوت خود باقی می ماند. این امر به خواهان کمک می کند تا با یک اشتباه کوچک، کل پرونده خود را از دست ندهد.

عدم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی افزایش یافته، تنها منجر به رد بخش افزایش یافته خواسته می شود و نه کل دادخواست، مگر اینکه ماهیت دعوا به گونه ای باشد که خواسته اصلی بدون بخش افزایش یافته، قابلیت استماع نداشته باشد.

آثار و پیامدهای افزایش خواسته بر روند دادرسی

وقتی خواهان تصمیم به افزایش خواسته در جلسه اول می گیرد، این اقدام فقط یک تغییر ساده در مبلغ نیست، بلکه زنجیره ای از آثار افزایش خواسته بر دعوا را در پی دارد که هم بر محدوده رسیدگی دادگاه تأثیر می گذارد و هم بر حقوق خوانده و حتی در آینده بر قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی. درک این آثار برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.

تغییر در محدوده رسیدگی دادگاه

با اعلام و پذیرش افزایش خواسته، دامنه رسیدگی دادگاه به طور طبیعی گسترش می یابد. دادگاه دیگر محدود به خواسته اولیه نیست و مکلف است بر اساس خواسته جدید و با در نظر گرفتن تمامی ادله و مستندات، نسبت به مجموع خواسته خواهان (شامل خواسته اولیه و بخش افزایش یافته) رأی صادر کند. این به معنای گسترش صلاحیت رسیدگی دادگاه در همان پرونده است و نیازی به طرح دعوای جدید برای بخش افزایش یافته نیست.

تاثیر بر صلاحیت مرجع تجدیدنظر و فرجام خواهی

مبلغ خواسته، نقش مهمی در تعیین صلاحیت مراجع بالاتر (تجدیدنظر و فرجام خواهی) و همچنین میزان حق الوکاله و سایر هزینه ها ایفا می کند. با افزایش خواسته، مبلغ کل خواسته تغییر کرده و این مبلغ جدید است که مبنای تعیین صلاحیت تجدیدنظر و فرجام خواهی قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر خواسته اولیه کمتر از حد نصاب تجدیدنظرخواهی بوده باشد، اما با افزایش خواسته، از آن حد نصاب فراتر رود، رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. این موضوع اهمیت استراتژیک افزایش خواسته در جلسه اول را دوچندان می کند.

رعایت اصل تناظر و حفظ حقوق خوانده

یکی از مهمترین اصول دادرسی، اصل تناظر (برابری سلاح ها یا حق دفاع متقابل) است. این اصل به این معناست که خوانده باید از تمامی ادعاها و دلایل خواهان مطلع باشد و فرصت کافی برای دفاع در برابر آن ها را داشته باشد. افزایش خواسته، ممکن است برای خوانده یک تغییر ناگهانی باشد، لذا قانونگذار برای حفظ حقوق خوانده، تدابیری اندیشیده است:

• الزام به تجدید جلسه دادرسی: اگر خوانده در جلسه اول دادرسی غایب باشد و خواهان اقدام به افزایش خواسته کند، دادگاه موظف است جلسه دادرسی را تجدید کرده و خواسته افزایش یافته را به خوانده ابلاغ کند. این کار به خوانده فرصت می دهد تا از تغییر مطلع شده و برای دفاع در برابر خواسته جدید آمادگی لازم را کسب کند.
• عدم آمادگی دفاع: حتی اگر خوانده در جلسه اول حاضر باشد اما به دلیل ماهیت افزایش خواسته، نیاز به زمان برای جمع آوری مدارک یا مشورت با وکیل داشته باشد، می تواند از دادگاه درخواست تجدید جلسه دادرسی کند و دادگاه نیز باید به این درخواست رسیدگی نماید.
• اهمیت ابلاغ صحیح: در هر صورت، ابلاغ صحیح افزایش خواسته به خوانده ضروری است تا او از تمامی تغییرات مطلع شود و بتواند به طور موثر از خود دفاع کند.

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص: نظریه شماره 7/95/1497 مورخه 28/06/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، بر این موضوع تأکید دارد: در صورت افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از سوی خواهان در جلسه اول، رعایت اصل تناظر اقتضاء دارد که در صورت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی، مجدداً جلسه دیگری تعیین و افزایش خواسته به خوانده ابلاغ و سپس اقدام به رسیدگی شود. این نظریه، جنبه عملی حفظ حقوق خوانده را در روند افزایش خواسته به خوبی تبیین می کند.

تمایزات کلیدی: افزایش خواسته در مقابل مفاهیم مشابه

در زبان حقوقی، واژه ها و اصطلاحات زیادی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول شبیه به هم به نظر برسند، اما در واقع تفاوت های ظریفی دارند که می توانند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهند. افزایش خواسته در جلسه اول نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید آن را از مفاهیمی چون دعوای اضافی، تغییر خواسته و کاهش خواسته تمییز داد. این تمایزات کلیدی، به درک عمیق تر هر یک از این سازوکارهای حقوقی کمک می کند.

افزایش خواسته در مقابل دعوای اضافی

این دو مفهوم، از جمله مواردی هستند که اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، اما تفاوت های بنیادین دارند. تفاوت افزایش خواسته و دعوای اضافی در ماهیت و نحوه طرح آن ها است:

افزایش خواسته: همانطور که گفته شد، به معنای افزایش حجم یا مبلغ همان خواسته اولیه است. ماهیت خواسته تغییر نمی کند، صرفاً میزان آن بیشتر می شود. مثلاً، از 100 میلیون تومان به 150 میلیون تومان.

دعوای اضافی: به معنای طرح یک خواسته جدید است که علاوه بر خواسته اولیه، خواهان آن را نیز مطرح می کند. این خواسته جدید، مستقل از خواسته اول بوده، اما باید با آن وحدت منشأ یا ارتباط کامل داشته باشد. مثلاً، علاوه بر مطالبه وجه چک، خواهان بخواهد درخواست خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطرح کند (که البته در مورد چک، خسارت تأخیر جزئی از خواسته اصلی است، مثال بهتر: علاوه بر الزام به تنظیم سند، درخواست تحویل مبیع را نیز مطرح کند).

ویژگی	افزایش خواسته	دعوای اضافی
تعریف	افزایش حجم یا مبلغ همان خواسته اولیه	افزودن خواسته جدید به دعاوی سابق
زمان طرح	تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی (مرحله بدوی)	در هر مرحله ای از دادرسی تا قبل از ختم دادرسی، با شرایط ماده 17 ق.آ.د.م
نحوه طرح	کتبی (لایحه) یا شفاهی (در صورتجلسه)	همیشه مستلزم تقدیم دادخواست مستقل
موضوع	بیشتر در دعاوی مالی مطرح می شود	هم در دعاوی مالی و هم غیرمالی ممکن است
نیاز به دادخواست مستقل	خیر	بله
آثار	گسترش محدوده همان خواسته، پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی	طرح دعوای جدید که در همان پرونده رسیدگی می شود، پرداخت هزینه دادرسی کامل

در عمل، تفاوت این دو می تواند در نحوه رسیدگی دادگاه و هزینه های دادرسی تأثیرگذار باشد. برخی نظریات مشورتی افزایش خواسته و رویه های قضایی نیز این تمایز را به دقت مورد بررسی قرار داده اند و تأکید دارند که هرچند دعوای اضافی و افزایش خواسته در جلسه اول هر دو می توانند در یک پرونده رسیدگی شوند، اما قواعد طرح و آثار حقوقی متفاوتی دارند.

افزایش خواسته در مقابل تغییر خواسته

تغییر خواسته چیست؟ برخلاف افزایش خواسته که در آن ماهیت دعوا ثابت می ماند و فقط میزان آن افزایش می یابد، در تغییر خواسته، خواهان ماهیت خواسته اولیه خود را تغییر می دهد. به عبارت دیگر، خواسته قبلی حذف شده و یک خواسته جدید جایگزین آن می شود.

ویژگی	افزایش خواسته	تغییر خواسته
هدف	گسترش دامنه همان خواسته	جایگزینی خواسته قبلی با خواسته جدید
اثر بر خواسته قبلی	حفظ و گسترش آن	حذف و جایگزینی کامل آن
زمان طرح	تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی (مرحله بدوی)	تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی (مرحله بدوی)

مثلاً، اگر خواهان در ابتدا درخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را داشته باشد و سپس تصمیم بگیرد که به جای آن، مطالبه ثمن معامله را مطرح کند، این یک تغییر خواسته است. در اینجا نیز، همانند افزایش خواسته در جلسه اول، شرط وحدت منشأ و ارتباط کامل خواسته لازم است.

افزایش خواسته در مقابل کاهش خواسته

کاهش خواسته چیست؟ این مفهوم دقیقاً نقطه مقابل افزایش خواسته است. خواهان در این حالت، از میزان یا حجم خواسته اولیه خود می کاهد.

ویژگی	افزایش خواسته	کاهش خواسته
زمان و مرحله امکان پذیری	تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی (مرحله بدوی)	در تمامی مراحل دادرسی (بدوی، تجدیدنظر، فرجام) و تا پیش از ختم دادرسی
آثار	لزوم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی	کاهش هزینه دادرسی (گاهی قابل استرداد نیست) و کاهش محدوده رسیدگی

قابلیت کاهش خواسته در هر مرحله ای از دادرسی، انعطاف پذیری بیشتری را برای خواهان فراهم می کند، چرا که ممکن است در طول پرونده، خواهان دلایل یا مدارک کافی برای اثبات تمام خواسته خود را نداشته باشد و بخواهد برای جلوگیری از رد شدن کل دعوا، بخشی از آن را کاهش دهد.

موارد خاص و نکات تکمیلی در افزایش خواسته

پس از آشنایی با شرایط افزایش خواسته در جلسه اول و تمایز آن از دیگر مفاهیم، لازم است به برخی موارد خاص و نکات تکمیلی بپردازیم که در عمل می تواند چالش برانگیز باشد. این موارد، اغلب سؤالات پرتکرار فعالان حقوقی و مردم هستند و پاسخ به آن ها می تواند مسیر دادرسی را برای بسیاری هموارتر سازد.

افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی

یکی از پرسش های رایج این است که آیا افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی امکان پذیر است؟ پاسخ قاطعانه به این پرسش خیر است. همانطور که در بخش شرایط مهلت قانونی ذکر شد، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً مهلت افزایش خواسته را تا پایان اولین جلسه دادرسی و تنها در مرحله بدوی محدود کرده است.

ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید این مطلب است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله بدوی حکم صادر شده، رسیدگی می کند. بنابراین، امکان افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد، زیرا این مرحله برای بازبینی رأی بدوی است و نه طرح ادعاهای جدید. هر گونه تلاشی برای افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر، با عدم پذیرش از سوی دادگاه روبرو خواهد شد.

افزایش خواسته در دعاوی خاص

برخی دعاوی ماهیت خاصی دارند که ممکن است در مورد افزایش خواسته ابهاماتی ایجاد کنند:

• دعاوی چک: فرض کنید خواهان برای مطالبه وجه یک فقره چک دادخواست داده است. آیا می تواند در جلسه اول، مطالبه وجه یک چک دیگر را که از همان خوانده و به نفع همان خواهان صادر شده است، به عنوان افزایش خواسته مطرح کند؟ نظریات مشورتی افزایش خواسته اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره روشن گر است. بر اساس نظریه شماره 7/97/2653، دعوای مطالبه هر چک، دعوایی مستقل محسوب می شود. بنابراین، طرح مطالبه وجه چک دیگر، به معنای طرح دعوای اضافی است و نه افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی. دلیل این امر، اصل تجریدی بودن اسناد تجاری است که هر چک را دارای منشأ تعهد مستقل می داند.
• دعاوی مربوط به جلب ثالث: در دعوای جلب ثالث، فردی که توسط یکی از طرفین دعوای اصلی جلب می شود، خود نیز می تواند خواسته هایی را مطرح کند. اگر جلب کننده بخواهد خوانده ثالث را به پرداخت مبلغی بیشتر از خواسته اولیه محکوم کند، می تواند با رعایت شرایط افزایش خواسته در جلسه اول (یعنی وحدت منشأ و ارتباط کامل با دعوای جلب ثالث)، اقدام به افزایش خواسته در دعوای جلب ثالث نماید. این امر نشان دهنده انعطاف پذیری سیستم در مواجهه با روابط پیچیده حقوقی است.

تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم اظهارنظر دادگاه بدوی نسبت به خواسته افزایش یافته

گاهی پیش می آید که خواهان در مرحله بدوی، خواسته خود را افزایش می دهد، اما دادگاه بدوی به هر دلیلی (سهو، اشتباه در تشخیص ماهیت خواسته افزایش یافته) فقط نسبت به خواسته اولیه رأی صادر می کند و در مورد بخش افزایش یافته اظهارنظر نمی کند. در این حالت، خواهان تجدیدنظرخواهی می کند. تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1765 مورخه 23/05/1401 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این موضوع پرداخته است:

این نظریه ابتدا بیان می کند که طرح خواسته جدید از سوی خواهان (که در برخی موارد اشتباهاً افزایش خواسته تلقی می شود) دعوای اضافی محسوب شده و از شمول ماده 98 خارج است. سپس در پاسخ به این پرسش که اگر دادگاه بدوی نسبت به خواسته افزایش یافته اظهارنظر نکرده باشد، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست، چنین توضیح می دهد:

در فرض سؤال که بنا به تشخیص دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه بدوی قرار گرفته است فرع بر رسیدگی نسبت به آن بخش از خواسته مطرح شده در مرحله بدوی است که راجع به آن دادگاه اخیرالذکر اظهارنظری نکرده است، با عنایت به ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه تجدیدنظر با تذکر به دادگاه بدوی جهت صدور رأی تکمیلی، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می نماید.

این نظریه نشان می دهد که دادگاه تجدیدنظر، در صورت لزوم، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نمی کند، بلکه رسیدگی خود را متوقف کرده و به دادگاه بدوی تذکر می دهد تا رأی تکمیلی صادر کند.

اشتباهات رایج در افزایش خواسته و راهکارهای پیشگیری از آنها

عدم آگاهی دقیق از قوانین، می تواند منجر به اشتباهات رایج در افزایش خواسته شود که هزینه های زمانی و مالی زیادی را به خواهان تحمیل می کند. برخی از این اشتباهات عبارتند از:

• تأخیر در اعلام خواسته: عدم رعایت مهلت قانونی افزایش خواسته (تا پایان اولین جلسه دادرسی).
  • راهکار: به محض آگاهی از لزوم افزایش خواسته، بلافاصله اقدامات لازم را انجام دهید و هرگز آن را به لحظه آخر موکول نکنید.
• عدم رعایت وحدت منشأ و ارتباط کامل: تلاش برای افزایش خواسته هایی که با دعوای اصلی بی ارتباط هستند.
  • راهکار: قبل از هر اقدامی، ماهیت خواسته جدید را با دقت بررسی کنید و مطمئن شوید که هر سه شرط اساسی (مهلت، ارتباط کامل، وحدت منشأ) به طور همزمان وجود دارند.
• عدم پرداخت هزینه دادرسی: فراموشی یا تعلل در پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی افزایش خواسته.
  • راهکار: پس از اعلام افزایش خواسته، پیگیر اخطار رفع نقص از سوی دفتر دادگاه باشید و در اسرع وقت، هزینه مربوطه را پرداخت کنید.
• افزایش خواسته در مرحله تجدیدنظر: تلاش برای طرح ادعاهای جدید در مراحل بالاتر.
  • راهکار: به خاطر داشته باشید که افزایش خواسته در جلسه اول تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است.

نقش وکیل متخصص در فرآیند افزایش خواسته

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های خاصی که در موضوع شرایط افزایش خواسته در جلسه اول و تبعات آن وجود دارد، بهره گیری از وکیل متخصص در این زمینه امری ضروری است. یک وکیل کارآزموده می تواند:

• شرایط پرونده شما را به دقت ارزیابی کرده و بهترین استراتژی را برای افزایش خواسته یا عدم آن تعیین کند.
• اطمینان حاصل کند که تمامی شرایط قانونی (مهلت، وحدت منشأ، ارتباط کامل) رعایت شده اند.
• لایحه افزایش خواسته را به صورت صحیح و مستدل تنظیم کند یا اظهارات شفاهی را به درستی در صورتجلسه ثبت نماید.
• از وقوع اشتباهات رایج در افزایش خواسته جلوگیری کرده و حقوق موکل خود را به بهترین نحو حفظ کند.
• مسیر دادرسی را برای شما روشن ساخته و در تمامی مراحل راهنمایی های لازم را ارائه دهد.

همکاری با وکیل متخصص، نه تنها از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می کند، بلکه احتمال موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و اطمینان خاطر را برای خواهان به ارمغان می آورد.

نتیجه گیری

در این مقاله، به صورت جامع و کاربردی، تمامی ابعاد شرایط افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که این حق قانونی، اگرچه فرصتی ارزشمند برای خواهان جهت تکمیل و گسترش ادعای خود است، اما مشروط به رعایت دقیق سه شرط کلیدی است: مهلت قانونی تا پایان اولین جلسه دادرسی (تنها در مرحله بدوی)، ارتباط کامل خواسته افزایش یافته با دعوای اصلی، و وحدت منشأ بین آن ها.

درک ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی و تمییز افزایش خواسته از مفاهیم مشابهی چون دعوای اضافی، تغییر خواسته و کاهش خواسته، برای هر فرد درگیر در فرآیند دادرسی ضروری است. همچنین، آگاهی از نحوه افزایش خواسته در دادگاه (کتبی یا شفاهی)، لزوم پرداخت هزینه دادرسی افزایش خواسته، و آثار افزایش خواسته بر دعوا، از جمله اصل تناظر و پیامدهای آن بر حقوق خوانده، می تواند از بروز اشتباهات رایج در افزایش خواسته جلوگیری کند.

در نهایت، پیچیدگی های موضوع و تأثیر سرنوشت ساز آن بر نتیجه دعوا، اهمیت بهره گیری از مشاوره و راهنمایی وکلای متخصص را دوچندان می سازد. با آگاهی کامل و اقدام به موقع، خواهان می تواند با اطمینان خاطر بیشتری گام بردارد و حقوق خود را به بهترین نحو ممکن در دادگاه پیگیری کند. این دانش، سلاحی قدرتمند در دستان شما برای نبردهای حقوقی است.